نائب وزير الإسكان يشارك في جلسة نقاشية حول تعزيز إعادة استخدام المياه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة نقاشية حول تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة.
واستهل نائب وزير الإسكان، كلمته بشكر الجهات المنظمة للجلسة النقاشية ممثلة فى المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المجلس العربي للمياه (AWC)، وبدعم من مؤسسة Google.
وأشار إسماعيل، إلى أن قطاع المرافق في مصر يبذل قصارى جهده ليواكب أحدث التقنيات العالمية، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المياه عن طريق الرصد المستمر بهدف مراقبة جودة المياه وتحليل البيانات لحظياً للكشف عن أي تلوث أو تغيرات غير متوقعة، وكذلك التنبؤ بحدوث أي تلوث أو أعطال في أنظمة التشغيل قبل حدوثها مما يتيح اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتحليل البيانات ومساعدة متخذي القرار فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات المطلوبة وزيادة الكفاءة التشغيلية في عملية تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي والصيانة التنبؤية مما يسمح بجدولة الصيانة بشكل فعال وتقليل التكاليف، وذلك بالإضافة إلى إدارة الطاقة واقتراح طرق لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وتطوير عدادات القياس وتحسين معدلات الاستهلاك ومراقبتها وتحليل البيانات الإحصائية بما يهدف إلى تحسين موارد مقدمي الخدمات والشركات القائمة على الإدارة والتشغيل، كما يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تحدث ثورة في قطاع المياه والصرف الصحي.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة ثم تباعاً في مدن الأجيال: الأول والثاني والثالث، كما تعمل الدولة المصرية على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي من خلال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية على مستوى الجمهورية، وجارٍ العمل علي إعادة استخدام المياه المعالجة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي لإعادة الإستخدام مرة أخرى.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية حوكمة البيانات وتوحيد المعايير من خلال إنشاء أطر حوكمة قوية للبيانات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة وتدابير مراقبة الجودة، وكذا مشاركة البيانات والتعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال تعزيز الشراكات التعاونية بين الجهات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي وكيانات القطاع الخاص، وتطوير منصات تبادل البيانات الإقليمية أو الدولية مع الأخذ في الإعتبار الحفاظ على خصوصية البيانات والأمان من خلال تنفيذ تدابير خصوصية وأمان قوية للبيانات والالتزام بالمبادئ التوجيهية في هذا الشان.
وفي الختام اكد إسماعيل، ضرورة التعاون والتكاتف وتبادل الخبرات الناجحة بين كافة الخبراء والمتخصصين المعنيين بملف إدارة المياه في مصر والوطن العربي، ووضع السياسات والإستراتيجيات التي تساعد على تحقيق التطور الفني والنمو الاقتصادي، والاستفادة من التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بمحور المياه والذي يعد بمثابة أساس للتقدم في كل محور من محاور التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة للمياه خدمات مياه تحسين خدمات مياه الشرب استخدام الذكاء الاصطناعي فعاليات اسبوع القاهرة الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصرف الصحى المجتمعات العمرانية القطاع الخاص مياه الشرب الدكتور سيد إسماعيل إعادة استخدام المیاه نائب وزیر الإسکان الذکاء الاصطناعی الصرف الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في اجتماع مع السيد ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظام الصحي والإشراف بمنظمة الصحة العالمية، والسيدة آية ثابت، استشاري حوكمة النظام الصحي والإشراف بالمنظمة، والدكتور أحمد طه أبو شادي، استشاري الصحة العامة بمنظمة اليونيسف، لمناقشة نتائج مسار التقدم في إصلاح القطاع الصحي، وذلك على هامش الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (WHA).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه في مجال إصلاح قطاع الصحة في مصر، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الصحية، وتفعيل دور الشركاء من مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "عبدالغفار" إن الدكتورة عبلة الألفي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للتحول من مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تحديث القوانين وبناء القدرات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا التحول، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب الوزير أشارت إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل تصل إلى نحو 5% من السكان، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة (100%) بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الدعم الفني والتعاوني من منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق التأمين وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي، فضلًا عن ضرورة تطوير منصات الحوكمة الصحية، والاستفادة من خبرات المنظمة، وإشراك القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات الحالية في الحوكمة والإشراف.
وخلال الجلسة، استعرض المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الموارد والمتطلبات اللازمة للاستجابة لاحتياجات وزارة الصحة والسكان. وتركزت النقاشات حول أهمية دراسة تجارب الدول الأخرى في حوكمة القطاع الصحي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والأدلة العلمية بما يتلاءم مع السياق المصري، حيث تم الاتفاق على ضرورة إجراء تقييم ميداني لتقديم مقترحات عملية مناسبة للسياق المحلي.
وأكد المشاركون أهمية الحوكمة في إشراك القطاع الخاص، والاستعداد للطوارئ، وبناء القدرات البشرية، وتطوير نظم المعلومات الصحية. كما شددوا على أهمية وضع سياسة صحية شاملة تضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.
وتضمن الاجتماع، اقتراح تطوير وحدة تدريبية مخصصة لصانعي السياسات ومتخذي القرار حول الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الأطراف الرئيسية لمراجعة النتائج وتحديد الخطوات التالية في محور الحوكمة، بالتوازي مع أولويات الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصية من المشاركين بأن تقوم منظمة الصحة العالمية بإعداد مقترح شامل لدعم إصلاح النظام الصحي المصري، يركز على تنفيذ حوكمة فعالة للقطاع الصحي، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشددوا على أهمية استمرار إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان إصلاح شامل ومتكامل. وشملت التوصيات أيضًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مستهدفة لصانعي السياسات والإداريين الصحيين، لتعزيز الحوكمة والقدرات التشغيلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح الصحي.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الكونفرانس الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بمكتب المنظمة في مصر.