في اليوم العالمي لغسل اليدين|اتحاد امهات مصر يطالب بتوعية الطلاب بأهمية النظافة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بيانا اعلاميا ناشدت خلاله أولياء الأمور بضرورة توعية ابنائهم بأهمية قيام أبنائهم بالاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الموافق 15 أكتوبر من كل عام.
وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، موجهة حديثها لأولياء الأمور، إن غسل اليدين يحمي ابناءكم من أي أمراض أو عدوى قد تصيبهم ، سواء في المنزل أو المدرسة، وبالتالي من الضروري غسل اليدين قبل الأكل وبعده وكذلك غسلها قبل لمس الوجه، مع التأكيد على اهمية النظافة الشخصية بشكل عام.
كما أكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على ضرورة تشديد المدارس على التزام الطلاب بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين، والتوعية المستمرة بها وإصدار النشرات الصحية، حتي يعلم الطلاب أهميتها.
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم،وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، علي مدارس السنوات الماضية وحتي الآن.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي لغسل اليدين الموافق 15 أكتوبر يعد بمثابة حملة تهدف لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون ، ورفع الوعي بأهمية ذلك ، باعتباره عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض.
ويرجع تاريخ انطلاق تلك الحملة إلى عام 2008 أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه ، والذي انعقد في ستوكهولم من 17-23 أغسطس/ آب وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين Global Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW).
وكان قد احتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل اليدين أمهات مصر
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، وذلك باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوي العالم.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع انتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي "صناع القرار" الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمي ومدي تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40 % لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
و اشار رحمي الي التعاون الكبير بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية و بين جهاز تنمية المشروعات للتوعية و لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 و الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية و الذي يبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي اذا بلغ نصف مليون جنيه و يصل الي 1,5 % اذا تراوح حجم الاعمال السنوي للمشروع من 10 الي 20 مليون جنيه و يشمل الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب و الدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ..
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا علي وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.