في مقال سابق، طرحتُ تساؤلًا عن تشابه الأنماط الحضرية في تخطيط المدن، ولماذا باتت كل المدن متشابهة في تصميمها وتخطيطها، فلا تختلف المدينة الأمريكية عن الآسيوية وعن العربية، فكل أنماط المعمار باتت متشابهة، وهي كما أطلق عليها عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي مارك أوجيه اسم «لا مكان» أو مدن اللامكان، حين انتُزعت الروح من الأمكنة فباتت المدن باهتةً تحمل طابعًا معماريًا واحدًا تم استنساخه من مدينة واحدة.
المتأمّل لحال المدن في كثير من دول العالم يجدها نسخًا متكررة من نسخة أصلية واحدة، تتشابه كلها في نمطها المعماري الحديث، وتمتاز ببناياتها الشاهقة المتطاولة للسماء وتصميمها الزجاجي العاكس، وتكدّس محلاتها التجارية ذات الطابع الغربي على جنبات الشوارع المحيطة بالمدينة، مع محاولة إضفاء لمسات بسيطة على طابع المدينة العام.
كثير من المدن التي أتحدّث عنها فقدت هويتها التي كانت في يومٍ ما تميُّزها عن غيرها من مدن العالم المختلفة، والتحقت بقطار مدن اللامكان التي لا تنتمي إلى ثقافة معينة أو إلى إرث قديم أو إلى هوية استطاعت المحافظة عليها خلال فترة تاريخها الطويل. وربما يُبرر ذلك بعوامل عدة، أبرزها التوسّع العمراني الأفقي وزيادة أعداد السكان، وتحوُّل المدن من مدن صديقة للإنسان والبيئة إلى مدن صناعية وتجارية واقتصادية، فبات لزامًا عليها تغيير نمطها وهويتها ليتواكب مع الهوية الجديدة للمدينة التي لم تعد العمارة والإسكان خيارًا إستراتيجيًا بقدر ما هو التخطيط لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السكان في مساحات ضيقة من الأرض. ولا يوجد خيار أنسب لتطبيق معادلة العمارة والإسكان من انتهاج المدن الرأسية كنموذج للعمران والبناء واستقطاب النماذج الجاهزة في البناء والتعمير التي أثبتت جدواها في بعض الدول، وإن كانت خصوصيتها تختلف عن خصوصيات بعض المدن الأخرى.
في مدننا العربية تحديدًا، لم يعد هناك ما كان يسمى بالعمارة الإسلامية أو العمارة العربية، بل إن كثيرًا من الدول، خصوصًا التي بُنيت حديثًا أو توسعت بفعل الطفرات الاقتصادية والتجارية والإسكانية، باتت تحاكي أنماطًا عمرانية غربية صرفة في البناء والتشييد والعمارة، وكأن ذلك النهج الغربي بات هو المفضل والسائد في أنظمة التشييد والعمارة، متفوقًا على أنماط العمارة الإسلامية التي لا تزال شاهدة على إرثها الخالد في القاهرة ودمشق والكوفة والقيروان وبغداد، حتى في إسبانيا التي لا يزال كثير من مدنها شاهدة على عمارة إسلامية تقف شامخة في وجه العمارة القوطية المنتشرة في أنحاء دول أوروبا. إن تغافُل أو تجاهل المعماريين والمصممين الحداثيين أثّر بشكل كبير في تغييب هذا النمط من العمارة الإسلامية، فنادرًا ما تجد مدنًا عربية اليوم تصطبغ بصبغة إسلامية، بل إن معظمها بات يحاكي الأنماط الأوروبية في التصميم والبناء، وقد يكون عزوف المصممين العرب عن الانخراط في تصميم خرائط مدنهم الكبرى وترك ذلك إلى الآخر غير العربي هو ما قاد إلى تلك النتيجة الحتمية من تغييب لتراث المدينة العربية وإرثها وثقافتها، وبالتالي تغييب لنمط العمارة الإسلامية.
لا ترتبط العمارة بالتشييد والبناء، بل تتعداها إلى آفاق أوسع في الثقافة والإرث الحضاري، وقبل ذلك كله هي تعكس الإنسان الساكن في المكان ومدى ملامسة العمارة لاحتياجاته اليومية والتعبير عنه في كل زاوية وركن من أركان المدينة؛ فالمكان لا يعبّر عن السكنى فقط، بل يتعداه إلى ملاءمته لحياة الإنسان. لذلك ظهرت اليوم مصطلحات مثل أنسنة المدن واستدامة العمران، اللتين تدعوان إلى العودة إلى تحجيم عشوائيات العمارة والعودة بالمدن لتكون صديقة وملائمة للإنسان والبيئة.
خلال الأسبوع الفائت، زرتُ قرية عمانية صغيرة كانت في الماضي تشتهر بأفلاجها المتدفقة وحصونها الدفاعية وواحاتها الغنّاء، ولقد خُيّل لي من إرثها السابق أنني سوف أمشي بين جنبات التاريخ وقلاعه، وأغترف من نبع أفلاجها وأقطف من ثمار مزروعاتها وكرومها، غير أن ما أحبطني وقتل اللهفة في قلبي هو أنني رأيت تلك القرية عبارة عن علب صندوقية متناثرة لا يعكس تخطيطها الحضري أي نسق معماري حديث أو قديم، بل هي بيوت مبعثرة وشوارع أسفلتية مقطعة، تمنيت أنني لم أزرها لأحتفظ بذكراها الجميلة في مخيلتي.
ما قصدته في مثالي السابق هو أن عبثية التخطيط والعمران تنتج عنها مشاكل طويلة وكبيرة تبدأ من الأرض وتنتهي بالإنسان ويمتد أثرها لسنين طوال بحيث يصعب علاج أي منها. لذا، فإن علاج أسقام العمارة يبدأ من اجتماع المختصين من علماء الاجتماع والسلوك والمخططين وعلماء البيئة والمناخ والأطباء، وممن يعنيهم أمر الإنسان والبيئة على طاولة واحدة لمناقشة التصوّرات الأولى لبناء نماذج معمارية لمدن إسلامية عربية عمانية تراعي الإنسان قبل مراعاتها لأي شيء آخر، بحيث لا تكون مدننا وقرانا العمانية مثالًا على مدن اللامكان المبعثرة حول العالم أجمع.
عبدالله الشعيلي رئيس تحرير جريدة «عُمان أوبزيرفر»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمارة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على بيان وزراء خارجية كل من؛ المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، لدعم دور المنظمة في قطاع غزة.
وقالت منظمة (الأونروا) في تصريح مقتضب لقناة الإخبارية"، إن بيان المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم.
وأكدت هذه الدول على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ودانت اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها.
وشددت على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
وأكدت الدول على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الأونروا للإخبارية:
بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم