في نسب وأرقام.. المشاريع الكبرى بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه المشاريع المشتركة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري من جهة، وتعزيز دور السعودية كمستثمر رئيسي في المنطقة من جهة أخرى.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 32 مليار دولار خلال العقد الأخير. وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والسياحة.
• مشروع الربط الكهربائي: يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أهم المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 1.8 مليار دولار، حيث من المتوقع أن ينقل المشروع 3 جيجاوات من الكهرباء يوميًا بين البلدين، مما يسهم في تحقيق استقرار الطاقة والاستفادة من فائض الإنتاج لدى كلا الطرفين.
• المشاريع السياحية والعقارية: شهدت السياحة والاستثمار العقاري اهتمامًا واسعًا من المستثمرين السعوديين. وفي إطار التعاون المشترك، تم الإعلان عن استثمارات سعودية في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة البحر الأحمر بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع تطويرية لمناطق سياحية وفندقية فاخرة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات في بناء المدن الذكية والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية.
• مشروع نيوم: يعتبر مشروع “نيوم” من أكبر المشروعات الإقليمية التي يساهم فيها كل من مصر والسعودية. بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مدينة عالمية تعتمد على التكنولوجيا المستدامة والابتكار. تمتد منطقة المشروع على مساحة كبيرة تشمل أراضي مصرية وسعودية، ويعد هذا المشروع منصة أساسية لزيادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والسياحة البيئية.
شهدت مصر والسعودية تعاونًا متزايدًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الهامة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة.
• مشروع الطاقة الشمسية: استثمرت السعودية في مشروع طاقة شمسية ضخم في مصر بقيمة 450 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة في البلدين وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• مشروع طاقة الرياح: بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تعمل مصر والسعودية على تطوير مشروع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.
يشكل قطاع البتروكيماويات جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. استثمرت الشركات السعودية، مثل “سابك” و”أرامكو”، في تطوير مصانع بتروكيماويات مشتركة في مصر بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار. وتعمل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المواد الخام في الصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعات البتروكيماويات.
المشاريع الزراعية والغذائيةتمثل الزراعة جزءًا هامًا من التعاون المشترك، حيث شهدت مصر استثمارات سعودية كبيرة في القطاع الزراعي بقيمة 2.5 مليار دولار. تمثل هذه الاستثمارات تعزيزًا لقدرة مصر على توفير الأمن الغذائي، وتطوير مشاريع زراعية كبرى لتصدير المحاصيل إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى.
نمو التجارة بين البلدينبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة نحو 8 مليارات دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بفضل المشاريع الاستثمارية المشتركة. تركز التجارة بين البلدين على منتجات النفط، المنتجات الزراعية، السلع الصناعية، والمواد الخام. ويعتبر هذا النمو في التجارة جزءًا من خطط البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي.
تعكس هذه المشاريع بين مصر والسعودية التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال مشاريع تتوزع على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، والبتروكيماويات. ومع استمرار تدفق الاستثمارات، من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو لتشكل نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات السعودية في مصر استثمارات سعودية الاستثمارات السعودية فى مصر الاستثمار العقاري الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الربط الكهربائي العلاقات الاقتصادية هيئة العامة للاستثمار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مصر والسعودية مشروع الربط الكهربائى منتجات النفط مملكة العربية السعودية بین مصر والسعودیة السعودیة فی بین البلدین ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: في 2014 كان دعم الوقود يلتهم موارد الدولة بالكامل
أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن مصر تمتلك ثروات بترولية كبيرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع البترول والطاقة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد الحيوية، موضحًا أن هناك جهة بوزارة المالية تعمل على تحقيق العدالة في توزيع العوائد بما ينعكس بشكل مناسب على المواطن، مضيفًا: "كنت في الوزارة عام 2011، ولم تكن هناك ضغوط، وكنا نناقش المشكلات بشفافية، وكنت من أوائل من دعا إلى ضرورة إعادة النظر في دعم البترول خلال تلك الفترة".
وأضاف "غراب"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدعم في عام 2014 وصل إلى مرحلة كان يلتهم فيها موارد الدولة بالكامل، وهو ما استدعى تغيير الفكر الاقتصادي، متابعًا: "تم الاتفاق حينها على بروتوكول بين الدولة والمواطن بشأن إعادة هيكلة الدعم ورفعه تدريجيًا في بعض القطاعات".
وأوضح أن العنصر الأساسي لانخفاض الأسعار هو وفرة المنتج، وهو ما يتحقق من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع الإنتاج المحلي لتوفير احتياجات السوق، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر بمجال الطاقة والبترول جاذب جدًا للشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات كبيرة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة استثمارية متميزة دون الحاجة لبذل مجهود كبير في التسويق، إلا أن بعض التصرفات الفردية أو البيروقراطية قد تُضعف من جذب الاستثمارات، قائلًا: «لدينا أحيانًا خوف غير مبرر من المستثمر الأجنبي، ونتعامل معه وكأنه جاء ليأخذ أموالنا، بينما الحقيقة أن مصر بيئة واعدة وجاذبة بفضل موقعها ومواردها وتوجهها الاقتصادي».