«قمة خليجية أوروبية» في بروكسل لبحث سبل إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تنطلق أعمال القمة “الخليجية الأوروبية”، اليوم الأربعاء، في بروكسل، والتي ستبحث سبل إيجاد حل للحرب في غزة ولبنان والسودان والحد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط وأيضا في عملية إيجاد السلام العادل لأوكرانيا.
وتعد أول قمة من نوعها تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.
ووفق وصف لويجي دي مايو مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج “ستكون القمة الأولى على الإطلاق بين المجموعتين يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين ما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين”.
بدورها، أعلنت السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة إلى القمة المقررة اليوم الأربعاء في بروكسل البلجيكية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” ،الثلاثاء، إنه “بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة المشارك في القمة “الخليجية الأوروبية” المقرر عقدها في مدينة بروكسل البلجيكية اليوم الأربعاء”.
وكان مصدر سعودي مطلع أكد أن “ولي العهد سيصل إلى بروكسل في السادس عشر من الشهر الحالي للمشاركة في مناقشات قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في بروكسل”.
وتوقع كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان “أن يكون هناك موقف قوي وموحد بين الجانبين الخليجي والأوروبي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية”.
ولفت فارنو إلى أن القادة سيناقشون لمدة نصف يوم في بروكسل اليوم الأربعاء عددا من القضايا مع رغبة مشتركة بين الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة كما سيبحثون ملفات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات.
وتهدف القمة التي تعقد للمرة الأولى، إلى إظهار الوحدة في كل شيء، من التجارة إلى الطاقة إلى الأمن لكن بيانا مشتركا مسربا تم تداوله يوم الاثنين الماضي، سلط الضوء بدلا من ذلك على بعض مناطق التوتر بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن الأزمة الأوكرانية.
حيث أظهرت مسودة البيان المشترك، التي اطلع عليها موقع “بوليتيكو” أن دول الخليج رفضت دعوة موحدة لوقف التعاون مع روسيا والتصدي لما أسمته “التهرب” من العقوبات الغربية ضد روسيا.
ومن المقرر أيضا أن يؤكد الجانبان على الشراكة المتنامية في مجال الطاقة، مستشهدين على وجه التحديد بالطاقة المتجددة والهيدروجين وقمم المناخ السنوية واتفاقية باريس، وهي اتفاقية عام 2015 للحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي أقل بكثير من درجتين مئويتين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب في لبنان وغزة السعودية الشرق الاوسط بروكسل قمة خليجية اوروبية الاتحاد الأوروبی الیوم الأربعاء فی بروکسل
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.