نقل الكهرباء في الهند.. مقترح لدعم تصنيع المكونات محليًا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
حرائق السيارات الكهربائية خلال الفيضانات والأعاصير تصدم المتحمسين.. المياه المالحة خطر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. هيمنة أوروبية
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تقترب شبكة نقل الكهرباء في الهند من تطور جديد يقرّبها من تصنيع المكونات الأساسية محليًا لتلبية الطلب المتزايد وتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة.
ووفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لفت مسؤول كبير بوزارة الكهرباء الهندية اليوم الإثنين (14 أكتوبر/تشرين الأول 2024) للحاجة إلى دراسة تقديم حوافز مختلفة، ومنها برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) لدعم الصناعة المحلية.
ويدعم البرنامج زيادة قدرات الإنتاج من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وبناء سلسلة توريد محلية.
كما توقّع وزير الكهرباء الهندي مانوهار لال قفزة بالطلب على الكهرباء في بلاده بحلول عام 2047، بما يتطلب زيادة قدرات الإنتاج إلى ألفين و100 غيغاواط.
يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء والإنتاج في الهند، خاصة من الطاقة المتجددة التي من المقرر أن ترتفع قدراتها إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030 و600 غيغاواط في 2032 من 154.5 غيغاواط حاليًا.
شبكة نقل الكهرباء في الهنديقول وكيل وزارة الكهرباء الهندي بانكاج أغاروال، إن أهمية توطين صناعة مكونات شبكات الكهرباء ظهرت في ضوء الوضع الراهن الذي تئن فيه سلال التوريد العالمية تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع الطلب، وفق صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” المحلية (The economic times).
وفي كلمته أمام الحضور بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر عن صناعة الكهرباء في العاصمة نيودلهي اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح أن مشكلة بنية النقل الأساسية تعترض ربط ألف و650 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة العالمية بالشبكة الكهرباء.
وعلى المستوى المحلّي، تُرجمت الأزمة في صورة قيود على تطوير قدرات النقل الجديدة بسبب المشكلات المرتبطة بحق المرور (ROW) ومحدودة الإمداد بمعدّات تصنيع حاسمة.
وتفصيليًا، قال الوزير، إن مبادرات مثل “ممرات الكهرباء” المخطط تنفيذها في ولاية غوجارات تعالج التحديات المرتبطة بحق المرور.
كما أكد التزام الحكومة بآلية ربط أسواق الكهرباء الي توّحد الأسعار بكل البورصات، لكنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ ذلك.
وتحتاج الهند إلى زيادة إنتاج أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) والتيار المتردد (HVAC)، وهما مكونان يحملان أهمية كبرى لنقل الكهرباء عبر مسافات بعيدة.
ولذلك، “ربما نحتاج إلى نوع ما من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لمعدّات بعينها”، بحسب ما قاله سكرتير الوزارة.
الطلب على الكهرباءأطلق وزير الكهرباء بالحكومة الاتحادية مانوهار لال رسميًا الخطة الوطنية لنقل الكهرباء في الهند، والتي طُورت بالتشاور مع أصحاب مصالح مختلفين، وتستهدف إقامة بنية أساسية لدعم مخططات الطاقة المتجددة.
وتشمل الخطة ضخ استثمارات ضخمة لربط 10 غيغاواط من محطات الرياح البحرية و47 غيغاواط من أنظمة تخزين البطاريات و30 غيغاواط من محطات التخزين بالضخ.
ومن المتوقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بحلول 2029-2030 لتشكّل 35% من مزيج الكهرباء، لكن حصة الفحم ستنخفض إلى 59%.
وانخفض توليد الكهرباء من محطات الفحم الهندية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول (2024) على أساس سنوي، بسبب تراجع الاستهلاك وارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية.
ويتوقع لال ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 708 غيغاواط بحلول عام 2047، بما يتطلب مضاعفة قدرات الإنتاج 4 مرات إلى ألفين و100 غيغاواط.
يُقارن ذلك بإجمالي قدرات توليد الكهرباء التي بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم 453 غيغاواط، بحسب تقرير نشرته صحيفة “بيزنس ستاندرد” (business-standard) الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان سكرتير الوزارة أغاروال قد توقّع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي 2031-2032، بما يتطلبه ذلك من زيادة إجمالي قدرات الإنتاج المركبة إلى 900 غيغاواط.
العام المالي الهندي يبدأ في أبريل/نيسان وينتهي في 31 مارس/آذار من كل عام.وبنهاية مايو/أيار (2024)، ارتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 444.7 غيغاواط منها 242.9 غيغاواط من محطات الفحم الحرارية، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطلب على الکهرباء الکهرباء فی الهند الطاقة المتجددة قدرات الإنتاج غیغاواط من ساعات مضت من محطات
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأمن المائي والطاقةويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية:
نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية.
وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%.
إعلانوذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030.
ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي