نائب المحافظ والسكرتير العام يعقدان لجنة لاختيار رؤساء قرى جدد وتقيم القائمين بالعمل في الدقهلية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لجنة الاختبارات لاختيار رؤساء قري جدد لمراكز المحافظة وتقيم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة..
ضمت اللجنة في عضويتها فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وامال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.
والجدير بالذكر ان المقابلات والاختبارات واعمال التقييم قد أجريت بكل الشفافية حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون،وكانت اللجنة حريصة علي ان يتم اختيار القيادة القادرة على العمل والعطاء، من خلال تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى الاختيار للقيادات الجديدة بهدف ضخ دماء جديدة من المتميزين القادرين على التفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.
ومن جهتها اوضحت الدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة إنه تقدم للاختبار اليوم عدد 18 متقدم من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة لشغل منصب رئيس قرية، كما تم من خلال اللجنة تقيم عدد 21 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختبار الاجتماع اختبارات الاجتماعات التنظيم والادارة البشرية العاملين بالديوان العام السكرتير العام الشئون المالية الشئون القانونية اللواء محمد صلاح المالية والادارية الوحدات المحلية الموارد البشرية المحافظة القانون القانونية الشفافية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ديوان عام المحافظة ضخ دماء جديدة رئيس قرية محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
الجزيرة-وهيب الوهيبي
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.
وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج “نطاقات” عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.
وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويُسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن أربع فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.
ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة. وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصًا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل