عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.


كما عاقب كل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها، وذلك وفقًا للمادة 162 من قانون العقوبات.


ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


ونصت المادة 162 مكرر بأن يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.


وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.


كما نصت المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.


وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد المؤسسات العامة المباني والمنشآت انقطاع التيار الكهربائي توصيل التيار الكهربائي هدم المباني خطوط الكهرباء قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مباحثات لتأمين توزيع السيولة النقدية في البلاد

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت المكلف فوزي الزليطني، آليات توزيع السيولة النقدية في المصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير فرع الهيئة طرابلس ورئيس مكتب العلاقات العامة ومدير إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف ومدير مكتب السيد المحافظ ومدير عام إدارة فروع مصرف الجمهورية.

ووفق الهيئة، فقد أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية توفير السيولة للمواطنين عبر السحب النقدي بواسطة الصكوك، وكذلك من خلال آلات السحب الآلي (ATM)، بهدف تسهيل الحصول على النقد بشكل مستمر.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه المواطنين في عمليات السحب، حيث جرى استعراض عدة نقاط تهدف إلى حل هذه العراقيل وتبسيط الإجراءات.

كما بحث المجتمعون آليات نقل السيولة من الخزائن الرئيسية وتوزيعها على المصارف داخل طرابلس وخارجها لضمان وصولها بشكل منتظم ومتوازن.

المصدر: هيئة أمن المرافق والمنشآت

السيولة النقديةرئيسيمصرف ليبيا المركزيهيئة أمن المرافق والمنشآت Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • تظاهرات فلسطينية احتجاجاً على سياسة الهدم الصهيونية داخل اراضي 48
  • مباحثات لتأمين توزيع السيولة النقدية في البلاد
  • 2.2 تريليون جنيه قيمة رأسمال السوقي للبورصة خلال الربع الأول 2025
  • روناكي.. كوردستان يطلق أداة لحساب استهلاك الكهربائي المنزلي
  • هل للزوج الحق فى استبدال شقة الحاضنة بأخرى أقل قيمة.. القانون يجيب
  • السلطات السورية تغلق بحضور ممثلين عن المغرب المباني التي استخدمها انفصاليو “البوليساريو” في دمشق
  • المفتي العام للمملكة يوصي الحجاج بإخلاص الحج لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم