خبير: مصر تستورد الزجاج رغم امتلاك الرمال البيضاء اللازمة للتصنيع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك ضرورة لخفض الفاتورة الاستيرادية لمصر، والتركيز على شراء الخامات وخضوط الإنتاج، ووقف استيراد المنتجات كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الزجاج رغم امتلاكها للرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن هناك ضرورة لوقف استيراد السلع التي لديها مثيل محلي، أو السلع غير الضرورية والعمل على تصنيع هذه السلع محليًا.
وأشار إلى أن أحد أهداف العولمة تحويل العالم أجمع لنمط استهلاكي واحد، وهذا أدى لرفع فواتير الاستهلاك في مصر، خاصة وأن الأفلام والمسلسلات أدت لخلق رغبة استهلاكية لدى المواطن، وهناك ضرورة لمواجهة هذه الحملة لحملة مضادة نتحدث فيها عن الإنسان الحقيقي والواقعي، وليس الإنسان الافتراضي الذي يؤدي لصنع نموذج استهلاكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتورة الاستيرادية مصر قناة الاقتصاد سلع السلع الاستهلاك فاتورة الاستيراد الرمال البيضاء
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو إلى منع استيراد تريبورتور ودراجات تروتينيت بسبب الحوادث المميتة
زنقة 20 | الرباط
قال النائب البرلماني نور الدين الهاروشي المطالسي، خلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين، أن المغرب أصبح مصبا للخردة المستورة و التي تشكل قنبلة موقوتة و ألغاما تحصد أرواح المواطنين.
النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، وخلال سؤال موجه لعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن المخاطر الناتجة عن المنتجات المستوردة و التي لا تستوفي لشروط السلامة تتزايد ، خصوصا الاجهزة الالكترونية مثل شواحن الهواتف و البطاريات ، سخانات المياه ، الاسلاك الكهربائية، تروتينيت ، الدراجات النارية و الثلاثية.
الهاروشي، اعتبر أن هذه الوسائل المستورة باتت تشكل تهديدا مباشر لسلامة المواطنين، وتتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ، و إحراق عدة منازل.
و ذكر أن المستوردين لا يهمهم إلا الربح المادي ولو على حساب الارواح ، داعيا الى منع استيراد أي منتجات تشكل خطرا على سلامة المواطنين بشكل كامل.
و في جوابه على سؤال النائب البرلماني، أكد المسؤول الحكومي، أن الإستيراد يخضع لمراقبة صارمة من أجل حماية المستهلك ، مشيرا الى أنه تم اكتشاف 1038 حالة عدم المطابقة و مايعادل 10 آلاف و 36 طن من المنتجات التي منعت من دخول الأسواق الوطنية.