وكالة الطاقة الدولية ترجح نهاية عصر النفط قريبا وتعزيز الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن نهاية عصر النفط باتت أقرب مما كان متوقعا. وأوضحت في تقريرها السنوي أن الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري سيتوقف عن النمو خلال هذا العقد مع انتقال النظام العالمي للطاقة النظيفة والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء، وهو ما وصفته الوكالة بـ"عصر الكهرباء".
كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بانخفاض أسعار النفط والغاز في السنوات المقبلة بسبب تراكم الإمدادات الفائضة، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقالت الوكالة: "لقد شهدنا عصر الفحم وعصر النفط، وها نحن ننتقل بسرعة نحو عصر الكهرباء".
يأتي ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث لم تؤثر التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إحدى القوى النفطية الكبرى، على الأسعار إلا بشكل طفيف، إذ بقيت الأسعار بالقرب من 75 دولارا للبرميل. وكانت مثل هذه التوترات في الماضي تدفع الأسعار إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ولكن الحال اختلف الآن، مما يعكس تراجع جاذبية النفط في الأسواق العالمية.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي "قد ندخل عالم طاقة مختلفا تماما في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية".
وأضاف بيرول أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكن البلدان من تخصيص مزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى "عصر الكهرباء".
وحسب الوكالة فإن المتوقع أن تبلغ حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي 75% عام 2030 في ظل سيناريو السياسة الحالي، مقارنة بـ80% الآن.
ذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يوميا ثم يتراجع إلى مستويات عام
2023 عند 99 مليون برميل يوميا بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.
ويوضح التقرير أيضا التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.
وتوقعت الوكالة بناء على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولارا في 2023.
وفي المقابل توقعت انخفاض السعر إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات تتوافق مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول ذلك الوقت.
الطلب على الغازورغم أن التقرير يتوقع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو 145 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2030، فقد ذكر أن زيادة الطاقة التصديرية بنحو 270 مليار متر مكعب ستفوق زيادة الطلب خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير "يبدو أن الفائض في القدرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيخلق سوقا تنافسية للغاية… حيث سيبلغ متوسط الأسعار في المناطق المستوردة الرئيسية بين 6.5 دولارات و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2035".
وتبلغ أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، التي تعتبر معيارا دوليا، حاليا نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على المناقشات القادمة داخل منظمة أوبك خلال اجتماعها السنوي المقرر في ديسمبر/كانون الأول. إذ من المتوقع أن يناقش أعضاء المنظمة التحديات المتزايدة التي تواجه سوق النفط في ظل انخفاض الطلب واستمرار التحول نحو مصادر الطاقة البديلة. وقد يصبح تقرير وكالة الطاقة الدولية نقطة محورية في رسم السياسات المستقبلية للمنظمة.
وبحسب ما ذكرته بلومبيرغ، فإن هذه التوقعات الجديدة قد تدفع الدول المنتجة للنفط إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها لمواجهة التحديات الجديدة في أسواق الطاقة. ومع دخول العالم في "عصر الكهرباء"، يبدو أن الحاجة إلى إعادة التفكير في دور النفط كمصدر رئيسي للطاقة قد باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نفط الطاقة الدولیة الغاز الطبیعی عصر الکهرباء أسعار النفط المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة