نائب رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية حول دور التأمين في تعزيز حلول التمويل الزراعية ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لـ "AIO"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان دور التأمين في تعزيز حلول التمويل للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO.
شهدت الجلسة مشاركة الدكتور كورنيل كاركيزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، وبنيامين كامانغا، مدير العمليات لدى شركة "زد إي بي" لإعادة التأمين، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.
قال الدكتور عزام، إن الزراعة تشكل عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد، لذلك تهتم رؤية مصر 2030، بتعزيز القطاع من خلال استراتيجيات تنمية مُستدامة تركز على الأمن الغذائي، وتحسين الموارد الزراعية، وتنمية تنافسية الصادرات، وخلق الوظائف، والارتقاء بمستويات المزارعين المعيشية، ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
أوضح أن التأمين الزراعي بات ضروريًا لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ والحشرات، على المحاصيل الزراعية، ومع ذلك، يظل انتشار مثل هذا النوع من التأمين ضعيفًا، حيث يرجع ذلك إلى نقص الوعي والصعوبات أمام الوصول إليه، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، ينص على أحكام خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لتعزيز الدعم الذي يحصل عليه المزارعون.
لفت الدكتور عزام، إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصًا لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
تضمن قانون التأمين بابًا تشريعيًا ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة، بهدف توفير حماية ميسورة التكلفة للأفراد منخفضي الدخل، مع تعزيز الشمول المالي.
كشف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لتصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، لاستخدام التكنولوجيا في تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل عن طريق صور الأقمار الصناعية.
أكد أن هناك نقص في الوعي بمجال التأمين الزراعي، بين صغار المزارعين، كما أن عدم اكتمال البيانات الزراعية يعرقل وجود نماذج دقيقة للمخاطر، موضحًا أن الكثير من المنتجات المالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة كافية بالنسبة للمزارعين.
أضاف نائب رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية تبذل جهودًا حثيثة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة أوجه النقص التوعوية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومُخصصة للفئات المختلفة في المجتمع.
أكد أن البرامج التعليمية والتوعوية ضرورية من أجل تعزيز وصول القطاع الزراعي المصري إلى التأمين، موضحًا أنه يمكن العمل بالاشتراك مع المنظمات المحلية والدولية، باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق هذه المبادرات التعليمية بما يعود بالنفع على المستفيدين، خاصة المتواجدين في المناطق النائية.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تركز على التحول الرقمي لزيادة نمو القطاع الزراعي المصري ودعم نموه المستدام، لتعزيز وتسهيل وصول حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات التأمينية المختلفة للمزارعين من خلال تطبيقات الهاتف وعبر منصات الإنترنت، ولذلك، منحت الهيئة، منذ عام 2018، تراخيص لإصدار وثائق تأمين متناهية الصغر، وأتاحت لـ 33 شركة إطلاق تطبيقات إلكترونية تعمل عبر الهواتف المحمولة، وحصلت 54 شركة على رخص لتحصيل الأقساط إلكترونيًا.
ودعمًا لهذه الجهود، أصدرت الهيئة عددًا من قوانين وقرارات ترمي إلى رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم التكنولوجيا المالية. كما أصدرت الهيئة قرارات في 2023 عن البنية التحتية التكنولوجية، والعقود الرقمية، والامتثال لقواعد التكنولوجيا المالية.
كما أبرمت الهيئة شراكات بين قطاعي التأمين والاتصالات، مثل التعاون بين مصر للتأمين وإي آند مصر مصر، من أجل توسيع التغطية التأمينية، وزيادة وصول وحصول الخدمات للمتعاملين، وكذلك أجرت الهيئة شراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وشهدت الهيئة إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية باسم "CORBEH" بالتعاون مع البورصة المصرية، واستلهامًا من نموذج التأمين الزراعي الرقمي الهندي، تستهدف مصر تحديث أنظمتها الخاصة باستخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الخدمات التأمينية ومعالجة المطالبات وتعزيز الكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
إيهاب الرفاعي (العين)
اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة؛ بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم قطاع الزراعة المحلي، وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
على مدى 4 أيام متتالية، قدم المعرض -المقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف شخص على مناطق متخصصة عدة تتسم بالشمولية والابتكار- باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل واللقاءات والندوات المتميزة، ساهمت في تحويل الحدث إلى منصة وطنية استراتيجية تعزز من تمكين المزارعين المواطنين، وتحفز الابتكار في القطاع الزراعي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
الآلاف من الزوار والجمهور والمهتمين بالقطاع الزراعي سواء من داخل الدولة أو خارجها حرصوا على التواجد طيلة أيام المعرض للاستفادة مما يقدمه من مشروعات ابتكارية ومنتجات محلية وعالمية وجهود عديدة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والمائية، إلى جانب تعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق. ويمثل إشراك المجتمع، بمختلف فئاته، أحد أهم أهداف المعرض لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية، وتقديم نموذج إماراتي عالمي يحتذى به في الاستدامة الزراعية.
المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الذي تحول إلى منصة استراتيجية لتعزيز التحول الزراعي في الدولة، نجح في تحقيق مخرجات محورية، تشمل إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الزراعة الذكية والعمودية.
التحديات والمستقبل
أشاد عدد كبير من الجمهور والمشاركين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي بما تضمنه المعروض من منتجات محلية ومشاريع ابتكارية تعزز جهود الدولة نحو الإنتاج الزراعي المتميز الذي يواكب تطلعات المستقبل ومواجهة التحديات.
ويشير الخبير الزراعي إسلام علوي، مشارك في المعرض، إلى أن انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي في العين جاء قوياً وناجحاً بكل المقاييس، وهو ما كشفت عنه الأعداد المتزايدة منذ انطلاق الفعاليات في اليوم الأول وحتى نهاية الحدث، ليؤكد أن ما تضمنه المعرض من أنشطة وفعاليات تم اختيارها بعناية ودقة لتلامس اهتمام المختصين والمهتمين كافة بالقطاع الزراعي.
وأعرب علوي عن سعادته بهذا الملتقى الزراعي الكبير الذي جمع القطاعات كافة المرتبطة بالقطاع الزراعي في مكان واحد، وهو ما ساهم في إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق، وشدد على أهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية.
ويشير الدكتور علي مهدي، متخصص في التقنيات الزراعية الحديثة، إلى أن المعرض حقق نقلة نوعية كبيرة للمهتمين بالقطاع الزراعي بعد أن وفر منصة يمكن لجميع المهتمين بالقطاع الزراعي في الاستفادة منها، مؤكداً أن المستقبل الزراعي الحديث أصبح يعتمد بشكل كبير على التقنيات الزراعية المتقدمة، وأن ما شاهده داخل المعرض يعكس مدى حرص حكومة الإمارات على التوجه نحو المستقبل في القطاع الزراعي بخطوات ثابتة ومدروسة لمواكبة الابتكارات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة منها في المشروعات المحلية.
آمنة الضحاك: تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه بدعم القيادة الرشيدة، تحقق الإمارات نجاحات ملموسة في دعم المزارعين، وريادة الأعمال الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في الدولة، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، خطوة مهمة نحو تطوير قطاع زراعي ممكن بالتكنولوجيا والابتكار في الإمارات. جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن القطاع الزراعي والمزارعين في الدولة يحظون بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي أهمية قصوى لتمكين المزارعين عبر مختلف البرامج والمبادرات لإتاحة المجال أمامهم لتطوير المزارع وزيادة الإنتاج، والارتقاء بجودته وتنافسيته. كما أكدت معاليها أنه وبفضل الدعم المستمر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تعد العين أحد أهم مراكز الزراعة في دولة الإمارات، وتمتلك العديد من الإمكانات الزراعية التي تؤهلها للعب دور أكبر في مسيرة تطوير الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، وأصبحت العين نموذجاً وطنياً ملهماً للزراعة الحديثة، وهو ما يعكس حرصنا على استضافة العين النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.
في ختام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، كرّمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرسميين للحدث؛ تقديراً لجهودهم ودعمهم الكبير للحدث، ومساهمتهم بشكل حيوي في إنجاح نسخته الأولى.
المركز الزراعي الوطني
تمويل المشاريع المبتكرة في القطاع
أوضح سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز لتمكين المزارعين الإماراتيين، وتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي المحلي في أسواق الدولة، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة وشاملة للقطاع الزراعي.
وأضاف الشامسي أن المركز سيعمل على تمويل المشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي، وسيعمل مع القطاعات العلمية والبحثية على إيجاد حلول للتحديات المختلفة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل ندرة المياه والمناخ وملوحة التربة، وغيرها من التحديات المختلفة، كما يهدف المركز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، تشمل زيادة عدد المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية بنسبة 25%، وتوسيع نطاق المزارع التي تتبنى الحلول الذكية مناخياً لتصل إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
يعد المركز ركيزة لجهود الدولة وأداة مبتكرة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية، لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية ويهدف إلى دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج متطورة تناسب حالة القطاع في الوقت الراهن، وتعمل على تطوير القطاع ليكون قادراً على تلبية الطلب على المنتجات الزراعية في الإمارات الآن وفي المستقبل.
وسيتولى المركز تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
المتحف الزراعي
يعكس رؤية الإمارات نحو مستقبل مستدام
شهد المتحف الزراعي الوطني، الذي يوثق تطور الزراعة في دولة الإمارات ويعكس رؤيتها نحو مستقبل زراعي مستدام، إقبالاً كبيراً من الزوار والجمهور والمشاركين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي سواء من داخل الدولة أو خارجها، حيث يقام المتحف ضمن فعاليات المعرض، ليكون نافذة يمكن للزائر الاطلاع من خلالها على تاريخ ومراحل التحول الزراعة في دولة الإمارات على اختلاف فتراتها وأزمنتها.
يضم المتحف مجموعة من المعروضات التفاعلية، والمجسمات التوثيقية، ووسائط رقمية تتيح للزوار من جميع الأعمار التعرف على التحولات التي شهدها القطاع، والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تطويره، مع إعطاء الزوار لمحة عن الخطط المستقبلية لتطوير الزراعة الذكية وتطبيقاتها على أرض دولة الإمارات. ومن خلال المعروضات المتوافرة داخل المتحف الذي تحول إلى نافذة يطلع من خلالها الزائر على عمق تجربة الإمارات الزراعية.
وتم تقسيم المتحف إلى 3 أجزاء رئيسة، هي مرحلة الزراعة في الماضي، ويتم فيها استعراض أهم المنتجات التي كانت تشتهر بها الزراعة قديماً، بجانب الأفلاج ودورها في الزراعة، كما تم استعراض بعد الأدوات المستخدمة في الزراعة، كما تضمن القسم أيضاً بعض الحرف التي كانت تستخدم قديماً، مثل صناعة الفخار والمشغولات اليدوية والتراثية. وتضمن المتحف القسم الثاني للحاضر وفيه يتم استعراض العديد من أنواع المستخدمة في الزراعة حالياً والتي تساهم في توفير الموارد الطبيعية، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية، وغيرها من أنواع الزراعة الأخرى المتوافرة في الوقت الحاضر من الزراعة، وقسم الزراعة المستقبلي، وفيه الجهود المبذولة لتطوير الزراعة والاستفادة من الروبوت في الزراعة، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ونجح المتحف الزراعي في أن ينقل الزائر إلى مراحل مختلفة وحقب زمنية متنوعة؛ بفضل ما يقدمه من معروضات وزراعات وأدوات ومنتجات.
مزرعة ومشتل دانة العين
إنتاج متميز من الفواكه المتنوعة
جذب جناح مزرعة ومشتل دانة العين الزوار والمشاركين والمختصين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بما يقدمه الجناح من منتجات عالمية واستوائية بنكهة محلية متميزة ضمن ثاني أكبر مشروع إماراتي لإنتاج العنب بأصناف مختلفة، حيث يوجد في المزرعة أكثر من 1200 شتلة عنب تضم 6 أصناف مختلفة.
قصة نجاح المشروع كتبتها أيادٍ إماراتية خالصة بعد أن نجح المواطنان سعيد سيف المر الكعبي وسالم علي سالم الكعبي في إنتاج مجموعة متميزة من الفواكه العالمية المختلفة بعد تهيئتها لتلائم الظروف المناخية المحلية، وتحقيق مردود اقتصادي ناجح ومتميز من مختلف أنواع الفاكهة سواء المحلية والعالمية.
وأوضح سالم علي الكعبي أن مشروع مزرعة ومشتل دانة العين بدأ قبل 4 سنوات عندما فكرنا في كيفية إنتاج فواكه عديدة من مختلف دول العالم داخل دولة الإمارات وتلائم الظروف المحلية، وبناء عليه قمنا بجولات في مختلف الدول التي تضم أشهر أنواع الفواكه، وجلب شتلات أصلية منها، وقمنا بزراعتها وإجراء التجارب والأبحاث عليها ودراسة أفضل وسائل الري والوقاية من الأمراض ومكافحتها والتعامل مع تحديات درجات الحرارة حتى نجحنا في إنتاج أنواع متميزة تلائم الظروف المحلية وحققت نجاحاً كبيراً.
وأضاف الكعبي أن المزرعة تضم أنواعاً نادرة من الفواكه، مثل العنب الصيني الأحمر والأخضر، وكذلك الكيوي الذهبي، موضحاً أن مزرعته تضم 4 أقسام رئيسية، هي الفواكه الاستوائية والفواكه العادية، مثل المانجو والبرتقال والليمون وقسم العنب الصيني والباشن فروت والحقل المفتوح.
وبين الكعبي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي نجح في نسخته الأولى في استقطاب الآلاف من المهتمين بالقطاع الزراعي، وأتاح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الزراعية الناجحة في عرض منتجاتهم والتي لاقت اهتمام قطاع كبير من الزوار والمشاركين، وهو ما انعكس على عدد الزيارات إلى الجناح سواء على المستوى الرسمي من المسؤولين أو الجمهور والمختصين، وكذلك حجم الطلب على منتجات المزرعة والمشتل، مما يؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه منصة لإبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.
ويؤكد الكعبي أن المشاريع الإماراتية الزراعية قادرة على تحقيق النجاح والتميز ورفد الإنتاج المحلي بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق من المنتجات المختلفة في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتلك المشاريع الوطنية المتميزة.
«التغير المناخي» تطلق «ملتقى الإرشاد الزراعي»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول»؛ بهدف دعم التحول الزراعي المستدام، وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أهمية الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين، ونشر أفضل وأحدث الممارسات والابتكارات الزراعية الحديثة والذكية مناخياً.
جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025.
وشهد الملتقى في نسخته الأولى جلسات حوارية مهمة حول تمكين المزارعين، ودور المرأة في الإرشاد الزراعي، ونصائح حول الإرشاد الزراعي، ودور المنظمة العالمية للإرشاد الزراعي، وسلط الضوء على تجارب نوعية ونماذج ملهمة في مجالات الإرشاد الزراعي وتمكين المزارعين.
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة في كلمته، إن ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول يأتي في توقيت مهم تشهد فيه دولة الإمارات تحوّلاً شاملاً في رؤيتها للزراعة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الشاملة، واصفاً الحدث بأنه خطوة مدروسة لترسيخ الإرشاد الزراعي أداة رئيسية لدعم المزارعين وتطوير قدراتهم، عبر نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى أرض الواقع، مما يعكس إيمان وزارة التغير المناخي والبيئة العميق بالدور الحيوي للمرشد الزراعي، باعتباره حلقة وصل بين مراكز البحث والمزارع.
خضراوات موفرة للطاقة والمياه
قدمت مزرعة خليفة السويدي، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، نموذجاً متميزاً في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة التي تقدم إنتاجاً متميزاً من الخضراوات المختلفة، مثل الطماطم والبامية والباذنجان والتمور. ويؤكد سالم خليفة السويدي، صاحب المزرعة، أن المزرعة الآن تقوم بإنتاج أنواع متميزة من الخضراوات التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بعد أن تم تحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة باستخدام البيوت المحمية لإنتاج خضراوات موفرة للطاقة والمياه.
وأضاف السويدي أن المزرعة تتميز بقدرتها على مواجهة تحديات الطاقة والمناخ، حيث تم توفير بيوت محمية بستائر خارجية لتوفير البيئة الملائمة للزراعة، كما أنها لا تعتمد على المولدات بشكل كبير، باستثناء فترة الظهيرة ولوقت محدود، مما يجعل الزراعة فيها موفرة وذات جودة عالية.
وأضاف السويدي أن اختيار أنواع الخضراوات يتم بوساطة دراسة السوق المحلي، ومدى احتياجه للخضراوات، خاصة المتميزة منها، والتي تتسم بالندرة، حيث يتم التركيز على زراعة الطماطم العنقودية؛ نظراً لقلة المعروض منها في الأسواق المحلية، كما أنها ذات مردود اقتصادي كبير.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!