إيطاليا تقر قانونًا يجرم تأجير الأرحام في الخارج: عقوبات تصل إلى عامين وغرامات ضخمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقرت إيطاليا يوم الأربعاء مشروع قانون يجرم السعي للحصول على تأجير للأرحام خارج البلاد، وذلك بعد مناقشة استمرت سبع ساعات في البرلمان. ورغم تلقي هذه الخطوة بعض الانتقادات بسبب جوانب متعددة تتعلق بالقانون الإيطالي، إلا أن المدافعين عنها يرون أنها تمثل تقدماً نحو دعم حقوق المرأة.
قد يواجه الإيطاليون الذين يسعون للحصول على تأجير الأرحام (المعروف أيضًا بالحمل البديل) في دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث تُعتبر هذه الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو، وذلك بناءً على هذا القرار الجديد.
قدمت كارولينا فارتشي، عضو البرلمان عن حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، مشروع القانون في البداية، حيث حظي بدعم رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
يمدد هذا الإجراء، الذي روج له إخوة إيطاليا وشركاؤهم في الائتلاف اليميني المتطرف ليغا، حظر تأجير الأرحام الذي كان ساريًا منذ عام 2004. وادعى حزب ليغا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية كرامة المرأة.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يستهدف بشكل غير عادل الآباء من نفس الجنس (المثليين)، ويفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ.
ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.
كان حزب ليغا يهدف إلى فرض عقوبات أشد، حيث اقترح نوابه تعديلاً لزيادة العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يورو، لكن السلطة التنفيذية ومجموعات سياسية أخرى رفضت هذا الاقتراح.
بالنسبة للائتلاف الحاكم المحافظ، يُعتبر هذا القانون وسيلة لحماية الأمهات البديلات في الخارج، اللواتي يُزعمن أنهن يتعرضن للاستغلال، ولحماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم.
Relatedحياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات نجاح ولادة قيصرية طارئة.. إخراج طفلة من رحم والدتها التي قتلت بغارة إسرائيلية على رفحدراسة جديدة: عدد ساعات النوم أثناء الحمل قد يُؤثر على نمو الأطفالقالت لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا: "الأمومة فريدة تمامًا، ولا يمكن أن تكون الأم أمًا بديلة على الإطلاق، فالأم هي أساس حضارتنا". وأضافت: "نريد اقتلاع ظاهرة سياحة الأمومة البديلة".
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع. ووصفت آنا روسوماندو من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) القانون بأنه "غير معقول ويتعارض تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
هل القانون الجديد واضح بما فيه الكفاية؟إن تنفيذ القانون يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل كيفية جمع الأدلة اللازمة للإدانة وإصدار الأحكام.
هناك أيضًا تساؤلات حول إمكانية فتح الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.
وفي هذا السياق، قالت فيلومينا غالو، سكرتيرة جمعية "لوكا كوسيوني" التي تدافع عن حرية البحث العلمي، إن التشريع الجديد "قانون غير عادل وتمييزي، وغير قابل للتطبيق قانونيًا لأنه يتجاهل مبدأ التجريم المزدوج، الذي يعد أساس القانون الجنائي".
كما تبرز عقبة رئيسية أخرى تتمثل في كيفية تنظيم الدولة لشهادات الميلاد الصادرة في الخارج. وأشار الناشطون إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية" علماء يبتكرون "أعضاء صغيرة" لأول مرة من خلايا جذعية بشرية مأخوذة من الأرحام البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني تأجير رحم - حمل بديل أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قصف روسيا فرنسا قطاع غزة السياسة الأوروبية تأجیر الأرحام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قانون التجنيد: الحريديون يهددون بإسقاط الحكومة أو تبكير الانتخابات بالاتفاق
تهدد الأحزاب الحريدية، "يهدوت هتوراة" وشاس، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، على خلفية تجنيد الحريديين وطلاب "الييشيفوت" (معاهد تدريس التوراة). وهدد مندوب حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة"، يتسحاق غولدكنوبف، الذي يتولى منصب وزير الإسكان، بالانسحاب من الحكومة.
ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، عن قياديين في "أغودات يسرائيل" قولهم إن الحكومة ستسقط في حال عدم التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد حتى يوم الثلاثاء المقبل. واعتبروا أنه إذا تقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة، فإن هذا سيحدث خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي في 27 تموز/يوليو المقبل، وأنه "لا يوجد سبب للانتظار حتى دورة الكنيست المقبلة، لأنه لن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في جميع الأحوال".
وطلب نتنياهو، أول من أمس، خلال اجتماع بمشاركة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، ومندوب الحريديين، الوزير السابق أريئيل أتيّاس، تسريع العمل على القانون، وأنه إذا وافق حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" عليه فإنه لن تكون هناك صعوبة بتجنيد دعم باقي أحزاب الائتلاف.
يشار إلى أن الأحزاب الحريدية هددت بعدم تأييد ميزانية الدولة للعام الحالي على خلفية مطالبتهم بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنهم أيدوها لدى التصويت عليها في نهاية آذار/مارس الماضي. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية بحلول 31 آذار/مارس تسقط الحكومة وتُحل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.
وقال القياديون في "أغودات يسرائيل" إنهم لن ينتظروا أسبوعا واحدا بعد عيد نزول التوراة، الذي يصادف بداية الأسبوع المقبل. وأضافوا أنه "خدعونا مرارا من خلال التأجيل لأسبوع وثم أسبوعين. ليس لدينا ثقة. نريد أن نرى واقعا، أو أن الحكومة ستسقط. ويتعين على نتنياهو أن يقرر حتى يوم الثلاثاء إذا ستكون لديه حكومة".
وحسب أحد الحاخامات الحريديين، فإنه "توجد عقبات كثيرة بشأن قانون التجنيد، وإذا رأينا أنه لا يتم التغلب على العقبات، فلا جدوى في البقاء في هذه الحكومة".
ويفضل قادة حزب شاس التوصل إلى موعد للانتخابات يكون متفق حوله مع نتنياهو، والامتناع عن إسقاط الحكومة من خلال الانسحاب منها وتأييد قانون لنزع الثقة عنها وحل الكنيست. ويفضل ذلك أيضا حزب "ديغل هتوراة"، وهو الشق الآخر في كتلة "يهدوت هتوراة".
وتعمل الدائرة القانونية في لجنة الخارجية والأمن على صياغة القانون، لكنهم يطالبون بمهلة زمنية لإنهائها. لكن الأحزاب الحريدية تقدر أنه عندما يتم تقديم مسودة القانون، "سيكون من الصعب لدرجة المستحيل الاتفاق حولها، ما سيؤدي باحتمال كبير إلى تبكير الانتخابات"، وفقا للصحيفة.
والخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت" التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة ستحصل على 61 مقعدا بانتخابات مبكرة بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة هدف حرب إسرائيل هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة الأكثر قراءة ألمانيا: المساعدات التي دخلت غزة قليلة جدا ومتأخرة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع فصائل منظمة التحرير في لبنان "المنظمات الأهلية" تُعقّب على سرقة شاحنات تحمل الدقيق إلى قطاع غزة غزة: 60 شهيدا و185 إصابة خلال 24 ساعة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه