قمة أوروبية في بروكسل تبحث حلولا مبتكرة لترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قمة في بروكسل يبحثون خلالها تشديد سياسة الهجرة بعد خمسة أشهر فقط على اعتماد ميثاق حول هذه المسألة.
ويعد طرد المهاجرين غير النظاميين "الحلقة المفقودة" في سياسة الهجرة الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله الى بروكسل "علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة".
وسيبحث القادة الأوروبيون خصوصا الاقتراح المثير للجدل بشأن "مراكز العودة"، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول أخرى، كما بدأت إيطاليا تفعل في ظل حكومة جورجيا ميلوني، مع نقل مهاجرين الى ألبانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه المراكز "ليس سوى قطرة في بحر" ولا تمثل "حلا" لدول كبرى مثل ألمانيا.
وتعارض إسبانيا ذلك فيما تدعو فرنسا الحذرة أكثر الى "تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك"، "بدلا من تنظيم العودة إلى مراكز في دول أخرى".
من جهته قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات "مبهمة وأولية" وليس هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعا ألا تخرج هذه القمة "بقرارات كبرى".
ونظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع "هذه الحلول المبتكرة" لمواجهة الهجرة بمشاركة حوالي عشر دول بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر.
وتتولى المجر في ظل حكم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في بودابست.
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، ميثاق الهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء. وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه.
وتعود قضايا الهجرة لتطغى على جدول الأعمال بدفع بشكل خاص من أحزاب أقصى اليمين التي تسجل تقدما في العديد من دول أوروبا.
وشددت عدة حكومات لهجتها وطالبت بتبسيط القواعد في مجال طرد المهاجرين غير النظاميين. وقال دبلوماسي أوروبي إن "المحرك الفرنسي الألماني يدفعنا إلى التحرك".
ووافقتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الرأي الاثنين في رسالة وجهتها الى الدول الـ27. واقترحت قانونا جديدا من شأنه مراجعة "توجيهات العودة" الصادرة عام 2008، من أجل تسهيل عمليات الترحيل على الحدود.
من جانب آخر، تعقد هذه القمة خلال مرحلة انتقالية في بروكسل، حيث يتولى الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية مهامه في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والملفان الآخران البارزان على جدول أعمال القمة الأوروبية الخميس، هما الوضع في أوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي والدعوة إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»