“رجال الأعمال” تبحث تعزيز التعاون والشراكات مع غرفة دبي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعاً مع أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، والتي تعتبر جزء من حكومة دبي المنوطة بتقديم ومتابعة أنشطة و شراكات قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام والحكومي، وذلك لبحث أوجه التعاون وسبل تعزيز نمو أعمال الشركات المصرية في الأسواق العالمية من خلال خدمات غرف دبي العالمية.
ورأس الاجتماع الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، في حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية وشركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد يوسف، أن اللقاء يأتي بمبادرة من غرف دبي في مصر لتعزيز التواصل مع جمعية رجال الأعمال المصريين حيث يمثل فرصة لخدمة أهداف الجمعية التوعوية من خلال تعريف الاعضاء بالفرص المتاحة لتعزيز نمو أعمال الشركات سواء داخل مصر أو من خلال الأسواق العالمية.
وأوضح" يوسف" أن الجمعية تهتم كثيراً بالفكر التوعوي وفتح مجالات للتعاون والترويح لفرص الاستثمار وتنمية التجارة، حيث تمارس أنشطتها لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القومي من خلال محورين، وهما عمل اللجان النوعية ويتم خلالها عرض الفرص والتحديات والحلول بشكل قطاعي إلى جانب العلاقات الدولية والتي تختص بالتعاون الدولي مع منظمات الأعمال الأجنبية المماثلة في العديد دول العالم.
من جانبه قدم أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، عرضاً تقديميا أوضح خلاله أن غرف دبي تضم كل من غرفة تجارة دبي وغرفة دبي الدولية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تعمل على تسهيل نمو أنشطة الأعمال من جميع أنحاء العالم عبر دبي إلى العديد من الأسواق العالمية ومن خلال أكثر من 35 مكتبا تغطي جميع القارات في الوقت الحالي بما فيها مكتب مصر.
واضاف"الشافعي"، أن مكتب غرف دبي الدولية في مصر يقوم بدورين رئيسيين وهما مساعدة الشركات المصرية على تنمية أنشطتها شرط أن تكون مسجلة في دبي حتي وان كانت كافة أنشطة أعمالها وإدارتها تتم داخل مصر، بجانب مساعدة جميع الشركات الموجودة في دبي و المهتمة بدخول السوق المصرية من خلال تعريفها بقادة الأعمال المصريين كذلك تيسير دخول الشركات العالمية إلى السوق المصري من خلال المكاتب المنتشرة في العديد من دول العالم والتي من المنتظر أن يصل عددها إلى 50 مكتبا بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن غرف دبي تعد بوابة للشركات المصرية إلى أسواق العالم سواء من ناحية المقصد والطيران والموانئ التي تديرها في كثير من دول العالم، كما انها جزء من دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي تعتبر بوابة للأسواق السعودية وعمان وقطر.
وأكد أن كافة الشركات المصرية المسجلة في دبي تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية ودفع جمارك 5% فقط كما هي معفاة في كثير من السلع بجانب حد الإعفاء الضريبي للشركات التي يصل حجمها أقل من 100 الف دولار، بالإضافة إلى التمتع بوجود 30 منطقة حرة.
وأضاف أن الحكومة الإماراتية تقدم تسهيلات كبيرة للأعمال من الناحية الاستراتيجية، ويمكن الاستفادة مباشرة من مكاتب غرف دبي من خلال خدمات الديجيتال، والتي تستغرق 5 دقائق وتقدم جميع خدماتها دون مقابل للمسجلين في دبي.
وأوضح أن من ضمن أهداف مكاتب غرف دبي خدمة أي بيزنس والوصول لأي سوق في العالم، لافتاً أن في افريقيا وحدها يوجد 6 مكاتب بخلاف مكتب مصر تغطي اثيوبيا وكينيا وموزمبيق وجنوب افريقيا ونيجيريا وغانا، و5 مكاتب لخدمة الأمريكتين و3 مكاتب في الصين إلى جانب أوروبا كما يوجد اقدم مكتب في أذربيجان.
كما أشار إلى أن غرف دبي العالمية تنظم سنويا مؤتمرا واحدا يشارك فيه كل شركة مسجلة في دبي حيث عقد العام الماضي في الصين ومن المقرر أن يقام في لندن الشهر المقبل، كما يتم تنظيم مؤتمر آخر لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وهو متاح لأي شركة رقمية حول العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور محمد يوسف غرفة تجارة دبي غرف دبی من خلال فی دبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض محفظة الشركات وتطور أدائها خلال ملتقى المستثمرين الأفرو-آسيوي
ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، كلمة استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي.
وأكد أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.
الصناعات الكيماويةوفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
الغزل والنسيجوفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي.
التطوير العمرانيكما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.