"دومتي" تؤجل السماح لـ "أرلا فودز" بالفحص النافي للجهالة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تأجيل السماح لشركة أرلا فودز الدنماركية. بالفحص النافي للجهالة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة مساء اليوم إن التأجيل لحين الحصول على رد من الشركة وإيضاحات حول استفسارات أعضاء مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء المقدم من أرلا فودز الدنماركية.
وكانت الصناعات الغذائية العربية- دومتي، قالت إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba، يتضمن الآتي:
-تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "دومتي" بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.
وأضافت دومتي، أن المساهمون الرئيسيون أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الاستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دومتي استحواذ أرلا فودز الدنماركية
إقرأ أيضاً:
«ادعوا القرابة زورًا».. جنايات المنيا تؤجل محاكمة 5 أشقاء بتهمة تزوير إعلان وراثة.
أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم السبت، جلسات محاكمة 5 أشقاء، بينهم 3 سيدات، جميعهم مقيمون بمركز مطاي، وذلك إلى جلسة الثالث من دور شهر أغسطس المقبل، لاستكمال سماع المرافعات في القضية التي هزت الأوساط القانونية والاقتصادية بالمحافظة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وبحضور أمناء السر مرقص نبيل، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبد الغني.
يواجه الأشقاء المتهمون تهمة تزوير محرر رسمي، وهو إعلان وراثة، نُسب زورًا إلى رجل أعمال بارز من إحدى المحافظات المجاورة، وذلك بهدف الاستيلاء على ممتلكاته وثروته الطائلة عقب علمهم بوفاته.
وادعى المتهمون كذبًا صلة قرابة بالرجل المتوفى تصل إلى الدرجة الرابعة، سعياً منهم لتقسيم تركته بينهم بطرق غير قانونية.
جاء قرار التأجيل بعد اطلاع المحكمة على أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وممثل الادعاء.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين الـ 5 إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير في محرر رسمي، مطالباً بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لما اقترفوه من جرم.