الأسبوع القادم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، حيث أعدت لجنة التعليم بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم.
وقرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بجلسة يوم الأحد.
ويعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، كما يعمل مشروع القانون على مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
ويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
كما يتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.
لجنة التعليم تقر مشروع القانون
وووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وأخرين، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على التعاون الوثيق مع مجلس النواب، بعد استجابة مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة.
من جهتها، قالت النائبة دعاء العريبي، مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع: إن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.
وأضافت العريبي، أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.
وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن التعليم مسؤولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني، أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنی إنشاء المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع وطني لمرافقة 38 مؤسسة تعليم عالي للحصول على إيزو 9001-2015
تمّ اليوم بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، وبالشراكة مع المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم يوم علمي إعلامي مفتوح لفائدة مؤسسات منطقة الوسط المعنية بتنفيذ برنامج السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بداري، الرامي إلى تجويد أداء مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة المطابقة لمعيار الإيزو ISO 9001:2015 ، والبالغ عددها 22 مؤسسة في منطقة الوسط من أصل 38 مؤسسة على المستوى الوطني.
استُهلّ البرنامج بكلمة افتتاحية ترحيبية ألقاها مدير المدرسة، البروفيسور طوماش الرشيد، الذي أكد في كلمته على أهمية الانخراط الفعلي في ديناميكية الجودة وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع في مجال الحوكمة وضمان الجودة.
عقِب ذلك، قدّم الدكتور عمر هارون، نائب مدير التقييم وضمان الجودة بالوزارة، محاضرة متميزة بعنوان: «الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 كنموذج»، تطرق فيها إلى أهمية تبنّي أنظمة إدارة الجودة الحديثة، ودورها في تحسين الحوكمة الجامعية وضمان جودة التكوين والبحث العلمي، مع إبراز متطلبات معيار ISO 9001:2015 وكيفية تكييفه مع خصوصيات مؤسسات التعليم العالي.
كما قدّم السيد كريم كيارد، الخبير المعروف في مجال الإدارة والجودة، مداخلة ثرية بعنوان: «عرض تجارب حول تطبيق مقاربة التحسين المستمر والحصول على شهادة ISO 9001:2015بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA)»، استعرض من خلالها التجربة العملية للمؤسسة، والتحديات التي واجهتها، والنتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات البيداغوجية والإدارية.
واختُتمت فعاليات اليوم العلمي بنقاشات بنّاءة وتوصيات عملية، أكدت على ضرورة مواصلة مرافقة مؤسسات التعليم العالي في مسار إعداد، تنفيذ وتحسين أنظمة إدارة الجودة وفق المعيار ISO 9001:2015، حيث جدّد ممثل الوزارة، الدكتور عمر هارون، التأكيد على وجود برنامج وطني لمرافقة الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة الإيزو ISO 9001:2015 ، وذلك بصفة مستمرة وفعّالة خلال المراحل القادمة من تنفيذ المشروع.
يأتي تنظيم هذا اليوم العلمي ليترجم التزام إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمساهمة الفاعلة في ترقية جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز تموقع المؤسسة ضمن الشبكة الوطنية للمدارس العليا، مع الحرص على مواكبة المعايير والممارسات الدولية في مجال الجودة والحوكمة الجامعية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة