حذرت مصادر اقتصادية حكومة معين عبدالملك من أي عبث أو تبديد للمالية العامة للدولة مستغلة غياب مؤسسات الرقابة المتمثلة في البرلمان ومؤسسات الدولة المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.

وفي تصريحات لوكالة خبر، أكدت المصادر أن البيئة التي تعمل فيها الحكومة تعد بيئة خصبة للفساد والنهب، مع استمرار العمل بدون موازنة عامة للدولة تربط الموارد وتخطط للنفقات، ما يشجع على النهب على مختلف مستويات العمل الحكومي لدى الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن الفساد كان بمثابة العدو الأول لليمن واليمنيين، وهو الثقب الأسود الذي ابتلع مليارات الدولارات خلال سنوات الحرب، سواء تلك المعلنة في مؤتمرات المانحين أو التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية كودائع ومنح أو كدعم مباشر للحكومة، بدون أي أثر على مستوى معيشة المواطنين، سوى ارتفاع أرصدة مسؤولي الحكومة.

وجددت المصادر تحذيراتها من خطورة تكرار نفس الأخطاء والعبث مع الدعم السعودي الجديد الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الفائت بمقدار مليار و200 مليون دولار لتعويض النقص الحاصل في موارد الحكومة الشرعية مع توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022م.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق وأن عبثت بشكل مباشر أو كانت ضالعة في عمليات تبديد مليارات الدولار كالوديعة السعودية الثانية التي تم الإعلان عنها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن بمقدار ملياري دولار وتم إثارة العديد من شبهات الفساد وتم توثيق ذلك في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت المصادر أن أي تلاعب في عملية مصارفة الدعم الجديد من خلال منح التجار المقربين تفضيلات ومزايا للحصول على النقد الأجنبي بأسعار تفضيلية مقابل بقاء أسعار السلع كما هي عليه يعد فسادا واضحا بل إصرارا على نهج الفساد دون أي اعتبار لمعاناة الشعب ولصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها اليمن ويمر بها مجلس القيادة.

وأشارت المصادر إلى أن أي استعجال في عملية تخفيض قيمة الدولار أمام الريال اليمني، بمزاعم تحسن سعر الصرف بعد الدعم الجديد، إنما هي حيلة تتواطأ فيها الحكومة مع التجار والصرافين لشفط مبلغ الدعم كاملا ومصارفته بسعر أقل قبل أن تعود الأسعار كما كانت عليه بل وأكثر.

وينصح مراقبون مجلس القيادة بالتسريع في الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تغيير الحكومة وتنفيذ استراتيجية مالية ونقدية جديدة، تعتمد على حشد الموارد غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها خاصة في البابين الأول والثاني من الموازنة العامة للدولة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل.. الاحتلال يقر بمقتل ضابط و6 جنود وإصابة 17 بكمين خان يونس

غزة- الوكالات

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس.

واعترف جيش الاحتلال أيضا بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة 605 في كمين المقاومة بخان يونس، مشيرا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خان يونس، وعملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط والجنود بخان يونس بأصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تحقيقا أوليا كشف أن الناقلة احترقت بمن فيها من جنود وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة، وأشارت إلى أن مروحيات الإجلاء عادت فارغة إلى القواعد بعدما اضطر الجيش إلى نقل ناقلة الجند بمن فيها إلى داخل إسرائيل.

كما ذكرت الصحيفة أن الجيش لم يعثر على المقاتلين الذين زرعوا العبوة الناسفة حتى اللحظة؛ وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن معارك ضارية وقعت بالمكان وأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- عن جنود مفقودين في موقع الكمين بخان يونس، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

مقالات مشابهة

  • النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
  • 5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين
  • الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
  • استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة بغزة
  • بالتفاصيل.. الاحتلال يقر بمقتل ضابط و6 جنود وإصابة 17 بكمين خان يونس
  • تركة ثقيلة من الفساد والحرب.. هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة النهوض بالاقتصاد؟
  • السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
  • الثقافة تنعي وكيل قطاع الآثار والمدن التاريخية عبدالملك عزان
  • الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته