مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة البترول المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.
وتم رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 13.50 جنيها مصريا (0.2779 دولار) للتر من 11.50 جنيها.
أخبار قد تهمك كاتب سياسي: المملكة ومصر تتفقان بشأن علاج الأزمات المتعلقة بالبحر الأحمر والقضية الفلسطينية 16 أكتوبر 2024 - 2:00 مساءً القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي في مصر 29 سبتمبر 2024 - 9:06 صباحًاوارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025، مضيفا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.
لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية، التي تجتمع عادة في كل فصل في العام، قالت اليوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.