فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الإبادة والتهجير في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
سرايا - طالبت فلسطين، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير بقطاع غزة، محذرة من "مخاطر أية صفقات لتكريس فصل القطاع" عن أراضيها.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وصل الأناضول نسخة منه، بينما يتعرض شمال قطاع غزة لعملية تطهير عرقي منذ 14 يوما، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا فورا، وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للأسرى والرهائن، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع الفيتو على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة".
وشددت على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني".
وطالبت الخارجية "الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين باحترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة".
ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب الإبادة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كفى نفاقا.. أنه وقت العمل لوقف الإبادة الجماعية
إزاء تصاعد الإبادة الجماعية نسمع من الغرب الرسمي لهجة ناعمه مختلفة تعبر عن عدم قبول استمرار الجرائم التي يرتكبها نتنياهو وخاصة سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية من خلال منظومة الأمم المتحدة والإصرار على توزيعها من خلال شركات أمريكية تحت إشراف جيش الاحتلال، إلا أن هذا التحول في التصريحات لم يرق إلى اتخاذ إجراءات عملية وبقي جعجعة دون طحين.
على الرغم من أن نتنياهو وفريقه كشفوا منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر عن نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، رأينا كيف دعم الغرب الرسمي الاحتلال على كل المستويات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية فانبرى رؤساء حكومات هذه الدول ووزراء على وقع المذابح للتأكيد على حق الاحتلال في الدفاع عن النفس كما تدفقت الأسلحة بكل أنواعها إلى الكيان وقامت بريطانيا بالتعاون الاستخباري مع الاحتلال من خلال القيام بطلعات تجسس في أجواء قطاع غزة وتم تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة تحسبا لاي عمليات عابر للأجواء الدول المجاورة.
اليوم على فرض أنهم لم يكونوا يعلموا بالجرائم التي وثقتها منظمات دولية على مدار عشرين شهرا وضجت بها الصحافة العالمية واكتشفوا لتوهم هذه الجرائم وأن نتنياهو ذهب بعيدا في جرائمه لماذا لم يقوموا بما يتوجب القيام به كفرض عقوبات في حدودها الدنيا وفي مقدمتها وقف تصدير الأسلحة؟ أم أنهم دائما في جهوزية تامه فقط لدعم هذا الكيان لكن عندما يتعلق الأمر بالضحية وتظهر الحقيقة فجاه وفق توقيت وظروف معينة يقتصر التحرك على التعبير عن عدم الرضا والدعوة إلى تقنين القتل والتهجير والتجويع.
التحول الباهت في موقف دول حليفة تقليديًا للاحتلال ليس مرده صحوة ضمير وندم على ما فات، حقيقة الأمر أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لهذه الدول لمهاجمة الجرائم التي يرتكبها نتنياهو لأنه ينتهج سياسة صفرية معاندة لأجندات ترامب في المنطقة فإن دققنا في توقيت هذا التحول نجد أنه جاء بعد أن نشرت تقارير تتحدث عن صدام بين نتنياهو وترامب وصل لحد القطيعة.
لو امتلك هؤلاء ذرة أخلاق لما سمحوا باستمرار كل هذه الجرائم التي تفوق كل وصف ولعملوا على ايقافها منذ اليوم الأول فليس أكثر من قتل وجرح أكثر من 160 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء واستهداف مقار وعمال إغاثة دوليين وقصف وتدمير المشافي والمرافق العامة واستهداف مراكز إيواء النازحين وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية لقتل الناس جوعا.إضافة إلى ذلك اللوبي الصهيوني الفاعل في هذه الدول يجد أن سياسات نتنياهو باتت تشكل خطرا على المشروع الصهيوني فنتيجة لإصراره على استمرار الحرب تتصاعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة والانقسام السياسي الذي ينذر بحرب أهلية ويزداد الخوف من استمرار الهجرة المعاكسة إضافة إلى النتائج الكارثية على التجارة الدولية الذي تسبب بها الحصار الذي فرضه اليمن على الملاحة في البحر الأحمر والصواريخ التي تطلق على أهداف في فلسطين.
لو امتلك هؤلاء ذرة أخلاق لما سمحوا باستمرار كل هذه الجرائم التي تفوق كل وصف ولعملوا على ايقافها منذ اليوم الأول فليس أكثر من قتل وجرح أكثر من 160 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء واستهداف مقار وعمال إغاثة دوليين وقصف وتدمير المشافي والمرافق العامة واستهداف مراكز إيواء النازحين وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية لقتل الناس جوعا.
لم يرتقوا في موقفهم المتحول إلى تصريحات سياسيين صهاينة شغلوا مناصب مهمة مثل رئيسي الوزراء السابقين ايهود أولمرت و إيهود باراك ووزير الدفاع السابق موشي يعلون الذين وصفوا ما يجري بأنه تطهير عرقي وجرائم حرب ومن السياسيين المعارضين مثل يائير جولان الذي احدثت تصريحاته عاصفة اتهم فيها جيش الاحتلال بأنه يمتهن قتل الأطفال في قطاع غزة.
أمام كل هذه الجرائم وطوال 20 شهرا لم نسمع عن استدعاء سفراء الاحتلال في هذه الدول فقط عندما أطلق جنود الاحتلال النار على مجموعة من السفراء كانت تزور مدينة جنين لتفقد أحوالها استدعت بعض الدول سفراء الاحتلال للاحتجاج على إطلاق النار! وهذه الدول ذاتها لا تزال تمارس القمع بكافة اشكاله ضد النشطاء الذين يطالبون بوقف الإبادة يترصدون أي هفوة يرتكبها هؤلاء ليتم اعتقالهم وتوجيه تهم عادة لا تصمد في ساحات القضاء.
موقف هذه الدول المخزي انعكس على نافذة العدالة الوحيدة لإنصاف الضحايا نتيجة الحملة التي يشنها الاحتلال على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ووقوف الغرب متفرجا أمام هذه الهجمة الشرسة أصبح القضاة يخشون على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وباتوا اشد حذرا في التعامل مع الملفات المعروضة فبعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لم تصدر المحكمة أي مذكرات أخرى رغم أن قائمة المتهمين طويلة بل إن قضاة محكمة الاستئناف قبلوا طعن الاحتلال على أساس أن مكتب الادعاء العام لم يعرض على الاحتلال التحقيق في الجرائم وفق المادة 18 من نظام روما.
قضاة الاستئناف رفضوا إلغاء مذكرات القبض لكنهم قبلوا الطعن آنف الذكر على أساس المادة 18 وهذا يدعو إلى الحيرة ويشي بأن القضاة تحت الضغط السياسي فضلوا المناورة وطلبوا من المحكمة مصدرة مذكرات القبض مراجعة تحقق شروط المادة 18 مع أن الادلة المتراكمة تؤكد ان قضاء الاحتلال غير راغب أو عاجز عن فتح أي تحقيق جنائي في الجرائم المتنوعة التي ترتكب، بل أكساها شرعية ليس فقط منذ السابع من أكتوبر لكن منذ أكثر من 77 عاما .
النظامان العربي والإسلامي غائبون عن كل المشهد عقدوا قمما واتخذوا قرارات لكن دون أن تجد هذه القرارات أي طريق للتنفيذ وكأن المقتلة التي تتصاعد لا تعنيهم، كان من المفترض أن يستغلوا التحول الباهت في الموقف الغربي لتعظيمه ووضع خطة عملية مشتركة لوضع حد للقتل والتدمير والتجويع.
الخذلان العربي والإسلامي وخيانة أنظمة التطبيع يكاد يكون السبب الرئيس في تشجيع نتنياهو على استمرار حرب الإبادة، ففي الوقت الذي يعبر فيه الغرب الرسمي عن عدم رضاه عما يجري ويلوح بفرض عقوبات على الكيان يقوم نظام عربي بالاشتراك مع الاحتلال في مناورات عسكرية ويمنح قائد سلاح الجو المسؤول الأول عن الإبادة وسام الصداقة فكيف يمكن أن يرتدع هؤلاء يستجيبوا للضغوطات الآتية لهم من الغرب.
نتيجة هذا الخذلان وهذه الخيانة الواضحة للعيان، غطرسة وإمعان في الجرائم التي ترتكب، وزير الدفاع يسرائيل كاتس في معرض موافقة حكومة الكيان على بناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية قال: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضاً رسالة واضحة لماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض، سيُرمى هذا الورق في سلّة مهملات التاريخ والاستيطان في الضفة الغربية يتعزز وإسرائيل تنمو وتزدهر. ولا تهددوننا بعقوبات، ولن تجعلونا نركع ولن نطأطئ الرأس بسبب تهديدات".
النظامان العربي والإسلامي غائبون عن كل المشهد عقدوا قمما واتخذوا قرارات لكن دون أن تجد هذه القرارات أي طريق للتنفيذ وكأن المقتلة التي تتصاعد لا تعنيهم، كان من المفترض أن يستغلوا التحول الباهت في الموقف الغربي لتعظيمه ووضع خطة عملية مشتركة لوضع حد للقتل والتدمير والتجويع.أمام هذا الهوان والنفاق المستحكم وعدم رغبة أو عجز الشرق والغرب باتخاذ ما يوجبه القانون والأخلاق في مثل هذه الحالات يتوجب تصعيد الضغط حتى تقترن الأقوال بالأفعال ومهما كانت انعطافة التحول الغربي يبقى شريكا في الجرائم التي ترتكب فلولا الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لما تمكن نتنياهو من ارتكاب جريمة العصر الإبادة الجماعية.
المطلوب تدخل حاسم لوقف الإبادة حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية كما فعل الرئيس الأمريكي أيزنهاور مع حلفائه المقربين الثلاثي إسرائيل وفرنسا وبريطانيا عندما اعتدوا على مصر عام 1956 حيث تجاوز مجلس الأمن لتفادي الفيتو البريطاني الفرنسي ولجأ إلى الجمعية العامة واستصدر قرار لوقف العدوان بموجب قرار متحدون من أجل السلام الذي نص على وقف العدوان وسحب القوات المعتدية وإرسال قوات عسكرية لحفظ السلام.
حتى نرى أفعالا على الأرض وموقفاً مشابها لموقف أيزنهاور يضع حدا للقتل والتدمير، لن يخدعنا موقف ماكرون وستارمر وغيرهم بنيتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعض التصريحات الناعمة المنددة بالجرائم المرتكبة فالوقت ينفد وقد آن أوان العمل لوقف الإبادة، فلا معنى للاعتراف بدولة يُباد شعبها، ويُجوَّع ويُهجَّر، في حين يعلو الصراخ وتكثر الجعجعة، بلا فعل يُنقذ الأرض والإنسان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!