وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في المجمع القضائي بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد محمد عبدالله اليوم، سير العمل في المجمع القضائي بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، على سير العمل في محكمتي سنحان وبني مطر الابتدائيتين بمحافظة صنعاء، والشعبة الإدارية والعمالية بأمانة العاصمة والمحكمتين العمالية والإدارية.
واستمع من رؤساء وقضاة محاكم المجمع إلى شرح عن القضايا الواردة ومستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات الإدارية وسبل معالجتها بهدف المساهمة في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وطاف وزير العدل وحقوق الإنسان بقاعات الجلسات ومركز المعلومات، واستمع إلى إيضاح عن الاحتياجات الملحة للمجمع، ووجه الإدارات المعنية بمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
وحث على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية وتذليل المعوقات التي تواجه أطراف العملية القضائية، وسرعة الفصل في القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام أولا بأول.. مشيدا بالجهود التي يبذلها القضاة وجميع العاملين في تلك المحاكم لإنجاز القضايا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المجمع القضائي
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
يحل اليوم الموافق الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي يشهد مرور "١٨" عامًا على مصرع الطفلة "بدور"عقب خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي والذي بمقتضاه شهدت الدولة المصرية أول تعديل تشريعي بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام ٢٠٠٨، لتتعاقب بعده العديد من التعديلات التشريعية التي استهدفت خلق بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
كما حرص الدستور المصري الحالي على تأسيس رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)