صبحي عن نادي الرحلات: من مديونية إلى إجمالي فائض 550 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل"، هكذا وصف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحول الكبير الذي شهده نادي الرحلات الرياضي خلال زيارته التفقدية اليوم لنادي الرحلات الرياضي، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة البحر الأحمر.
حيث شهد نادي الرحلات تحولاً كبيراً ليكون صرح رياضي متكامل يقدم العديد من الخدمات لأعضائه.
أكد وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للأندية الرياضية يأتي في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن نادي الرحلات يمثل نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.
مشددا على أن الوزارة ستواصل دعمها للأندية الرياضية من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن.
واشاد صبحي بالتطور الذي حدث في نادي الرحلات قائلا: "بفضل الاستثمارات وتعاون وزارة الشباب والرياضة والاعتماد على الأسلوب العلمي الحديث للتسويق، في مواجهة التحديات التي واجهت النادي، فقد تحول نادي الرحلات من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل يقدم خدمات متعددة لأعضائه، فقد ارتفع رصيد النادي من مديونية بقيمة 18 ألف جنيه إلى فائض في الميزانية بقيمة 550 ألف جنيه، وحل جميع القضايا القانونية، كما ارتفع عدد الأعضاء من 84 إلى 610 عضواً. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل كامل، حيث تم إنشاء صالات رياضية حديثة وملعب نجيل صناعي، مما ساهم في تحسين مستوى الأداء الرياضي للأعضاء وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات".
رافق معالي الوزير في الجولة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار إيهاب الإبيارى مدير عام الانشاءات الرياضية، محمد عساف مدير عام الانشاءات الشبابية وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء الاستثمار الإنشاءات الأنشطة البنية التحتية التحول الخدمات الشباب والریاضة نادی الرحلات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا