3000 جنيه حد أدنى للراتب..امتلك شقة 3 غرف نوم من الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يستهدف محدودي الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.
توفير نحو 60 ألف وحدة سكنيةوهذا الطرح الجديد سيتضمن توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية موزعة على العديد من المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن مناسب بمزايا ميسرة.
الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستكون كاملة التشطيب، وهو ما يعني أنها جاهزة للسكن فور استلامها، بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا مربعًا. كل شقة ستتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى صالة، ومطبخ، وحمام، ما يجعلها ملائمة لاحتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة. وما يميز هذا الطرح هو أنه سيُتاح للمواطنين بنظام التمويل العقاري المدعوم، مع فائدة مخفضة تُسهل على الأسر محدودي الدخل دفع الأقساط المترتبة على شراء الشقق على فترات زمنية طويلة، ما يخفف من الأعباء المالية.
ومن أبرز أهداف هذا المشروع هو تمكين الأسر محدودة الدخل من تملك سكن يلبي احتياجاتهم المعيشية بشكل لائق، مع تقديم باقة من التسهيلات التي تضمن سهولة الوصول إلى السكن.
تشمل هذه التسهيلات دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه للمستفيدين، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخاص بتخفيض تكلفة الأراضي التي تُقام عليها الوحدات السكنية، والذي يتم إدراجه ضمن قيمة التمويل العقاري.
كما تتولى وزارة الإسكان تقديم دعم إضافي يتمثل في فرق أسعار الفائدة الذي تتحمله البنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في المشروع، مما يُسهم في خفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية على المواطنين.
شروط التقديم على شقق الإسكانوضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذه الوحدات السكنية.
ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ويحمل الجنسية المصرية، كما يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند فتح باب الحجز.
يُشترط أيضًا ألا تكون الأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، قد سبق لها الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي مشروع إسكان آخر مماثل، مثل "دار مصر" أو "سكن مصر"، كما يُمنع التقديم إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على قرض تعاوني أو دعم حكومي سابق لشراء وحدة سكنية.
شرط أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000جنيه أما الحد الأقصى فيتراوح ما بين 8000 إلى 13000 جنيه.
هذا المشروع يعد خطوة هامة ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لدعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لهم في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. المشروع لا يسعى فقط إلى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة من خلال تقديم سكن متكامل وجاهز للعيش، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم أكبر قدر ممكن من المواطنين في الحصول على سكن ملائم. كما يسهم المشروع في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر، عبر توزيع الوحدات على نطاق واسع في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الاستقرار السكاني.
و يعكس هذا الطرح التزام الحكومة المصرية بتأمين حقوق المواطنين في الحصول على سكن مناسب، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى لتحقيقها في جميع مشاريعها التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار شقق الإسكان أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار شقق الإسكان المتميز أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
من الإغاثة إلى التنمية.. تدشن مشاريع استراتيجية لتحسين حياة المواطنين في باب المندب
شهدت مدينة باب المندب الساحلية غرب محافظة تعز، الخميس، خطوة جديدة نحو التنمية الشاملة من خلال وضع حجر الأساس لمشروعين حيويين في مجالي المياه والرعاية الصحية، بدعم إماراتي سخي، وتنفيذ خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مساعي دولة الإمارات لتخفيف معاناة السكان المحليين في الساحل الغربي، خاصة في المناطق التي عانت من ويلات الحرب والإهمال والتهميش، وذلك عبر دعم مباشر وفاعل يستهدف البنى التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وضع حجر الأساس للمشروعين كل من وكيل محافظة تعز عارف جامل، ورئيس الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وضاح بن بريك، ومدير مديرية ذو باب عبدالقوي الوجيه، وقائد اللواء 17 عمالقة ماجد عمر سيف، بحضور شخصيات محلية واجتماعية.
ويتضمن المشروع الأول توفير مياه شرب مستدامة لسكان منطقة الحريقية عبر تركيب منظومة طاقة شمسية، وخط ناقل، ونقاط توزيع، في خطوة من شأنها إنهاء معاناة الأهالي المستمرة مع شح المياه والاعتماد على مصادر غير آمنة أو مكلفة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بقطاع الصحة، ويشمل إنشاء مبنى متكامل من طابقين لتوسيع نطاق الرعاية الطبية، إضافة إلى بناء سكن مخصص للكادر الطبي مكوّن من طابقين أيضًا، بما يضمن استقرار واستمرارية الخدمة الصحية في المنطقة ويشجع على استقدام كوادر طبية متخصصة.
وأكدت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية أن هذه المشاريع تمثل جزءاً من خطة شاملة لدعم المناطق المحررة في الساحل الغربي، وأنها مستمرة في تنفيذ برامجها الإنسانية والاجتماعية بدعم من دولة الإمارات التي ظلت حاضرة بقوة في مساعدة الشعب اليمني منذ بداية الأزمة.
وقال وكيل محافظة تعز، عارف جامل، إن هذه المشاريع "تؤكد التوجه الجاد نحو تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق الساحل الغربي"، مشيرًا إلى أن "الدعم الإماراتي ترك بصمة واضحة في كافة المجالات، وعلى رأسها الصحة والمياه والتعليم والإغاثة".
من جانبه، اعتبر وضاح بن بريك أن المشاريع التنموية الجارية "تجسّد ترجمة حقيقية لرؤية المقاومة الوطنية في أن تكون معركة التحرير مقرونة بالتنمية والبناء"، لافتًا إلى أن حضور الدولة في شكل خدمات مباشرة ومستدامة هو الطريق الأقصر لترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين.
وأعرب مواطنون في باب المندب وذو باب عن ارتياحهم لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الملموسة"، مؤكدين أن مشروع المياه سيخفف أعباء البحث عن مصادر بديلة، بينما يمثل المشروع الصحي بارقة أمل في منطقة عانت طويلاً من غياب الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
يؤكد وضع حجر الأساس لمشروعي المياه والصحة في باب المندب أن المعركة في اليمن لم تعد تقتصر على دحر الميليشيا الحوثية فحسب، بل تمتد نحو معركة البناء والتنمية، وهي الجبهة التي اختارت الإمارات والمقاومة الوطنية خوضها بشراكة مع المجتمع المحلي لإعادة الحياة إلى المناطق التي أنهكها النزاع.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا