وزيرة التنمية المحلية: أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتي ١٩ من نفس الشهر، مشيرة الى أن الدولة نجحت في استرداد مليون و ٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ ٢٤ ، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالي ٣٩٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٧٣ مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت ١٩٤ ألف متر مربع بعد إزالة ٢١٩ مبني مخالف، ثم محافظة الجيزة والتي استردت ١٩٢ ألف متر مربع بع إزالة ٣٦ مبني مخالف.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ٥١١٠ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٦٥ حالة تعد، ثم يليها محافظة البحيرة التي نجحت في استرداد ١٠٦١ فدان زراعه بإجمالي ١٩٩ حالة تعد، ثم محافظة الفيوم ٨٧٩ فدان أراضي زراعه بإجمالي ٢٧ حالة تعد.
وطالبت الدكتورة منال عوض ، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة بكل قوة وحسم ومنع أى تعديات جديدة على الأراضي الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢٤ وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية بالتصدي لأي محاولات لتبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشددة أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء المخالف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعد علي الأراضي الزراعية وزيرة التنمية المحلية الدولة والأراضی الزراعیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات استرداد أراضی إنفاذ القانون أراضی الدولة أملاک الدولة ألف متر مربع فی استرداد على أملاک من الموجة حالة تعد الـ ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع ملف إزالة التعديات على نهر النيل ضمن "مشروع ضبط النيل"
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها .
وأكد على أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفة لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات على مجرى النهر يعمل على زيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أى طوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
جدير بالذكر أن "ضبط النيل" معنى باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .