وزير الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على إنشاء 17 تجمع تنموي زراعي داخل سيناء، يستفاد منها 122 ألف أسرة داخل سيناء.
دعم مشروعات استصلاح الأراضي الصحراويةوأشار وزير الزراعة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم، إلى دعم مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحة المزروعة، وإقامة مجتمعات كثيرة لتحقيق آفاق للاستثمار، وقال خلال بيانه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، إنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت زيادة الرقعه الزراعية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد معالجة وتدوير مياه الصرف، إذ انفقت الحكومة مليارات الجنيهات لمعالجتها ومن أهمها محطة معالجة بحر البقر.
وأضاف وزير الزراعة، أنّ قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، موضحًا أن الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة، مؤكدًا أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6.9 ملايين طن بقيمة 4.1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه جرى تصديرها بـ5.1 مليون دولار، لتبلغ حجم الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الزراعة مجال الزراعة الحاصلات الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟