محافظ الإسكندرية يستعرض استراتيجية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أمام البرلمان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نشأت علي
استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعة برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.
وقال: إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما انه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك.
وأشار إلي أن الأرقام والإحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد خالد محافظ الاسكندرية قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف سبب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الهدف من القرار هو إتاحة وقت إضافي للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح، سواء نتيجة بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تجري وفق ضوابط واشتراطات محددة تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة يعد إجراءً تنظيميًا يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بشكل منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا