محلية النواب: 2.8 مليون طلب تصالح مخلفات بناء لم يتم البت فيه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، موضحًا أن الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره عليها الوفاء به، ولا بد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأضاف رئىيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريًا؛ حيث إن هناك 2.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، مشيرًا إلى أنه عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرًا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح، في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي: "حال منع المواطن من بناء أدوارإضافية، فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني قانون التصالح بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الهيئات الرياضية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الرياضي بسلطنة عُمان من خلال إرساء أسس تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرتقي بكفاءة الإدارة الفنية والمالية للقطاع الرياضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لدور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، ضمن إطار دراستها التفصيلية لمشروع القانون المحال من الحكومة.
وناقشت اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات التي وردت من الجهات المعنية بالشأن الرياضي، إضافة إلى آراء المختصين والخبراء الذين استضافتهم اللجنة في وقت سابق ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية، في إطار حرصها على إثراء المناقشات والاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات المتخصصة.
كما استعرضت اللجنة القوانين الرياضية المقارنة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية والتسويق الرياضي، وبحث إمكانية تبني التجارب الناجحة بما يتلاءم مع الواقع المحلي.
وأكدت اللجنة أهمية أن يراعي مشروع القانون البعد الاجتماعي والثقافي للرياضة ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والإدارية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040" التي تضع الرياضة والشباب ضمن ركائز التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية، وتكريس استقلاليتها الإدارية والمالية لضمان كفاءة الأداء وجودة المخرجات، إلى جانب تشجيع الاستثمار الرياضي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية الأساسية وتنويع مصادر التمويل. كما يسعى المشروع إلى إيجاد بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الوطنية وصقلها، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تُسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة