أستاذ اقتصاد: مقترح النائب أبو العينين يهدف لمشاركة الخبراء في تطوير التعليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتورعلي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اقتراح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالعودة إلى نص الحكومة لجعل تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يشمل 4 من رجال الأعمال بدلاً من 4 من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان مشاركة مباشرة لأصحاب الخبرة العملية والاستثمارية في تطوير التعليم والبحث العلمي.
وأضاف " الادريسي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا التعديل يمكن أن يعظم دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار وربط التعليم بسوق العمل، حيث أن رجال الأعمال لديهم الخبرة والمعرفة باحتياجات السوق والتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ينبغي التأكد من أن اختيار رجال الأعمال يراعي تنوع الخبرات وأن تكون مشاركتهم فعالة في تحقيق أهداف التعليم والبحث العلمي، بعيداً عن المصالح الشخصية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه قد يكون التعديل إيجابياً إذا أُحسن تطبيقه، بحيث يُسهم في تكوين مجلس يتمتع برؤية عملية واقتصادية واضحة تدعم تطوير التعليم والابتكار.
“النواب” يوافق على مقترح أبو العينينووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين ، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.
وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين أبو العينين رجال الأعمال مجلس النواب استاذ اقتصاد النائب ابو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة التعليم والبحث العلمى المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار النائب محمد أبو العینین رجال الأعمال القطاع الخاص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.