عضو بـ«النواب» يطالب بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الفني بسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ربط التعليم الفني بسوق العمل أصبح من الضروريات التي يجب أن يكون لها جدول زمني وفقا لرؤية ثاقبة، خاصة في ظل وجود حوالى 3 ملايين طالب في التعليم الفني بأنواعه المختلفة.
الاستفادة من خريجي التعليم الفنيوشدد «الديب»، على ضرورة تعظيم الاستفادة من خريجي التعليم الفني ودمجهم في سوق العمل بصورة كاملة، وبشكل حقيقي، وفي نفس الوقت العمل على تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة أن العامل المصرى يتمتع بمقومات وكفاءة عالية شريطة الحصول على الفرصة اللازمة والتدريب والتأهيل اللازم، وفي ظل ما تشهده الدولة من اهتمام بالمنظومة التعليمية يجب العمل على دمج التعليم الفني بسوق العمل بشكل جذري.
وأشار «الديب» إلى أن هناك خطوات من قبل الدولة لدمج التعليم الفني بسوق العمل، سواء توقيع بروتوكولات أو إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية، ولكن لابد أن يكون دمج التعليم الفنى بسوق العمل مشروع قومي، ورؤية جادة لا تتغير بتغير الأشخاص، رؤية بناء على المقومات وما نملكه من ثروة بشرية في واحدة من أهم وأبرز الملفات، ففي الوقت الذى تهتم الدولة بقطاع الصناعة بصورة غير مسبوقة لابد من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة.
توفير عمالة مصرية مدربةوأكد «الديب»، أن القطاع الصناعي لن ينهض إلا بتوفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع القطاع الصناعي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وأن يكون التعليم الفنى نواة حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعى، قائلا: «نمتلك أعلى نسبة شباب في التعداد السكاني، في الوقت الذى نشهد طلب كبير على العامل المصري، ومن هنا يجب علينا تأهيل الخريج لسوق العمل في مختلف القطاعات ، بداية من التعليم الصناعى والزراعى بمخرجات واقعية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب دمج التعليم الفني التعلیم الفنی بسوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وكان قد استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام