رئيس إسكان النواب: تعديلات قانون الزراعة تحل أزمة 50% من طلبات التصالح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
و لفت الفيومى، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة، الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 مليون طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرض نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي مجلس النواب لجنة الاسكان قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمنيا وقنا
وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من كل من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات: بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية.
وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، كما تشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة للربط بين بئرين بطول 3000 متر).
ووافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا إعمالا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.