رئيس إسكان النواب: تعديلات قانون الزراعة تحل أزمة 50% من طلبات التصالح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
و لفت الفيومى، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة، الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 مليون طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرض نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي مجلس النواب لجنة الاسكان قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو