الصحة تعقد جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «فوائد البحوث التطبيقيه في تحسين الرعاية الصحية» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الجلسة كل ما يخص الابحاث التطبيقية التي تم اجراؤها بالهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتحسين الرعاية الصحية، حيث تسعى البحوث التطبيقية إلى حل المشاكل العملية وتعزيز الفوائد الملموسة لمجموعة المعرفة الحالية، ومعالجة وتحسين التحديات، وتوفير حلول عملية وفعالة .
حاضر خلال الجلسة الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، والدكتور محمد سليم إستشاري أمراض القلب بالمعهد القومى، والدكتور نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكاري، والدكتور سامي عبد العاطي، دكتوراه في أمراض القلب.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اهمية البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية من حيث تدريب الطاقم الطبي علي احداثيات قصور عضلة القلب واحداثيات امراض العيون(العلاج الجيني او العمي لدي الاطفال)، والعمل علي الاهتمام وتطوير البحوث التطبيقية .
استهل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كلمته بالشكر الي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لدعمة المستمر لتطوير وتحديث البحوث التطبيقية، كما افاد اهمية تدريب الفرق الطبية علي البحوث التطبيقية وذلك لمصلحة مرضي قصور عضلة القلب والعمي لدى الاطفال، واكد على ضرورة العمل علي تثقيف المرضى وتحسين جودة الرعاية لدى مرضى الفشل القلبى والحد من العمي لدي الاطفال.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، ان عمليات زرع الصمامات بطريقة TAVI لمرضى العمليات الجراحية عالية الدقة في الفتره الاخيره تعمل بشكل ناجح وذلك للعمل على سرعة انقاذ مرضى قصور عضلة القلب.
وناقش الدكتور محمد سليم إستشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أثر المبادرة القومية للقسطرة التداخلية في إنقاذ حياة السكان المصريين واهميتها والعمل عليها وتطوير الجراحات في الفترة الاخيرة
ومن جانبها، افادت الدكتورة نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكارى احداثيات العلاج الجيني لضمور الشبكية واهمية العمل علي توعية المجتمع بالعمي المبكر للاطفال وكيفية التعامل معه والوقاية من المرض.
ومن جانبه، ناقش الدكتور أيمن الغنيمي استشارى طب وجراحة العيون، دور معهد الرمد التذكارى في تمكين أبحاث طب وجراحة العيون وتحويل المجتمعات وتوعية المجتمع بالوقاية من امراض العيون والعمل على تدريب الاطباء لكافة جراحات العيون وذلك لتطوير وتحديث الجراحات للوصول إلى المعدلات العالمية في مكافحة العمي لدي الاطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان التحديات عبدالغفار البحوث التطبيقية البحوث التطبیقیة طب وجراحة العیون الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال