التقرير الأممي عن أحداث الساحل.. الشيباني يرد بـ"رسالة"
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني بالنتائج التي توصل لها تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل السوري، مارس الماضي.
ووجه الشيباني رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد تقرير اللجنة الأخير، مؤكداً أن "ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة".
وجاء في الرسالة: "تثمن الجمهورية العربية السورية هذه الجهود، كما تؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة".
كما أكدت الرسالة أن التقرير الدولي يتوافق في مضامينه الأساسية مع نتائج "اللجنة الوطنية المستقلة" التي شكلها الرئيس أحمد الشرع للتحقيق في أحداث مارس الماضي.
كما أشاد بالوصول غير المسبوق الذي منحه فريق اللجنة الدولية إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكدا "على غياب أي دليل على وجود سياسة حكومية لارتكاب الانتهاكات".
وأقر الشيباني "بالتحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا في إصلاح القطاعين الأمني والقضائي"، داعيا إلى "رفع العقوبات الدولية لدعم جهود الإصلاح".
واختتم الرسالة بالتأكيد على "الالتزام بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، معربا عن أمله في أن تشكل توصيات اللجنة "خارطة طريق للمرحلة المقبلة".
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى الى جرائم حرب".
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت اللجنة: "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب خلال أعمال العنف التي شملت القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".
وأوضحت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع سوريا المجتمع الدولي أعمال العنف سوريا الساحل الساحل السوري معارك الساحل السوري الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع سوريا المجتمع الدولي أعمال العنف شرق أوسط لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في (11) محافظة سورية بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالنظام السابق.
فيما تأجلت الانتخابات في بعض دوائر محافظات الرقة والحسكة والسويداء بسبب الظروف السياسية والأمنية.
أخبار متعلقة على مرحلتين.. إعلان مواعيد انتخابات مجلس النواب المصريمذكرات تفاهم واتفاقيات ودعم المزارعين.. أبرز قرارات مجلس الشورىأمين مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية سوريا جهود الدعم الاقتصادي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سوريا.. الشرع يحدد 18 مارس عيدًا للثورة و8 ديسمبر للتحرير وضع ممتاز
أوضح الناطق باسم اللجنة نوار نجمة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازًا، مؤكدًا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفًا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السلطات السورية تشكل أول برلمان بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد - أ ف ب مرحلة انتقالية
تبلغ مدة ولاية مجلس الشعب (30) شهرًا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لسنة إضافية إذا استدعت الظروف، ما يوفر استمرارية للعمل التشريعي في هذه الفترة الحساسة.
ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ومنح العفو العام عند الاقتضاء، إضافة إلى دوره التأسيسي في إعداد دستور دائم يعرض على استفتاء عام عند توفر الظروف الأمنية والاستقرار الكافي، بما يضمن وصوله لجميع المواطنين، وبعد اعتماده تجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية لإعادة تنظيم السلطات وفق دستور دائم ومستقر.معايير قانونية
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، لتكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لإعادة تأسيس المؤسسات التشريعية في سوريا بما يعكس المرحلة الانتقالية بعد سنوات من النزاع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات