21 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: دعا الاطار التنسيقي، الاثنين، أعضاء مجلس النواب الى عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة المجلس، فيما ثمن خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة.

وقال الإطار في بيان، إنه “عقد اجتماعه الدوري في مكتب السيد عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي”.

وناقش المجتمعون “الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي العراقي والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني”.

وشدد الإطار التنسيقي بحسب البيان على “استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني”.

وثمن الإطار “الدور والإجراءات الحكومية والاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني”، متمنيا “إجراءه في كافة المحافظات وبموعده المحدد، لما له من أهمية كبيرة إذ يمثل مقدمة ضرورية لوضع الخطط التنموية والخدمية”.

كما ثمن الإطار التنسيقي “خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة والقبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء”، داعيا أعضاء مجلس النواب الى “عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025

آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالالنائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبيناً أن “البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال”.وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023″، مبيناً أن “هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين”.

مقالات مشابهة

  • قوانين في الأدراج: البرلمان العراقي رهينة التفاهمات العقيمة
  • تصعيد إسرائيلي جديد في غزة.. والرئيس الفلسطيني يدعو لوقف إطلاق النار
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • رسميًا.. البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • ترامب يدعو إسرائيل إلى “عدم إلقاء القنابل” على إيران
  • المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال حول المساعدات لفخاخ موت جماعي في غزة
  • الرئيس الفلسطيني يجري تعديلًا وزاريًا على الحكومة
  • شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025
  • البرلمان العراقي يقاضي الحكومة بسبب تأخر جداول الموازنة
  • رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعزي المولودية