الاطار التنسيقي يدعو البرلمان لعقد جلسة يوم السبت لانتخاب رئيس المجلس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
21 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: دعا الاطار التنسيقي، الاثنين، أعضاء مجلس النواب الى عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة المجلس، فيما ثمن خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة.
وقال الإطار في بيان، إنه “عقد اجتماعه الدوري في مكتب السيد عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار التنسيقي”.
وناقش المجتمعون “الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر حول تطورات الشأن السياسي العراقي والإقليمي، لاسيما التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني لما يتعرضون له من حرب ظالمة وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني”.
وشدد الإطار التنسيقي بحسب البيان على “استمرار العراق في دعمه السياسي عبر المشاورات التي تجريها الحكومة مع العديد من الأطراف والدول بغية إيقاف الحرب على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك الاستمرار بالدعم الإغاثي والإنساني”.
وثمن الإطار “الدور والإجراءات الحكومية والاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني”، متمنيا “إجراءه في كافة المحافظات وبموعده المحدد، لما له من أهمية كبيرة إذ يمثل مقدمة ضرورية لوضع الخطط التنموية والخدمية”.
كما ثمن الإطار التنسيقي “خطوات الحكومة في تحقيق وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة والقبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء”، داعيا أعضاء مجلس النواب الى “عقد اجتماع يوم السبت المقبل لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج