مجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم نظم حماية الطفل وتصنيع اللقاحات والأدوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.
وأشارت إلي أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
كما أشارت إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.
وتم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الإتحاد الاوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي جمهوریة مصر العربیة التنمیة الاقتصادیة ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز استثماراته في جنوب إفريقيا بـ 11.5 مليار يورو
تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 11.5 مليار يورو (13.3 مليار دولار) في جنوب أفريقيا، موجهة نحو مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية وصناعة الأدوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
وأوضح الاتحاد أن جزءا كبيرا من هذا الاستثمار سيركز على تسريع تحول جنوب أفريقيا نحو الطاقة المتجددة، من خلال إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء وتحديث شبكات النقل وتوسيع قدرات التخزين وإطلاق مشاريع للهيدروجين الأخضر، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.
وتسعى جنوب أفريقيا، التي تواجه ضعفا في النمو الاقتصادي ومعدلات بطالة مرتفعة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، في وقت تتعرض فيه صادراتها لضغوط إضافية بسبب الرسوم الأمريكية المفروضة حديثا.
وأشار البيان الأوروبي إلى مشروع "كويجا للأمونيا الخضراء"، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا الخضراء في قطاعات الزراعة والكيماويات والتعدين، إلى جانب تعزيز إنتاج اللقاحات والأدوية في جنوب أفريقيا لخدمة القارة الأفريقية بأكملها.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا في مارس الماضي، تعهدا باستثمارات قدرها 4.7 مليار يورو، ولم يتضح بعد ما إذا كان التمويل الجديد يشمل هذا المبلغ أو يضاف إليه.
وتعرضت آفاق الصادرات الجنوب أفريقية لضربة قوية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع القادمة من جنوب أفريقيا، إضافة إلى انتهاء العمل بمبادرة التجارة الأمريكية الكبرى مع أفريقيا نهاية الشهر الماضي.
ويعمل المسؤولون في جنوب أفريقيا حاليا على إقناع إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30%، في محاولة لتخفيف الأثر السلبي على صادرات البلاد واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.