أوروبا تفتح أبوابها للطلبة الجزائريين وهذه الدول المستقبلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 450.777 تصريح إقامة للطلاب والباحثين غير الأوروبيين في عام 2023. ويظهر الجزائريون في ترتيب العشرة الأوائل المستفيدين.
ويترجم هذا الرقم إلى زيادة بنسبة 6.8% مقارنة بـ 421,974 تصريح إقامة ممنوحة لمواطني الدول الثالثة في عام 2022.
وبحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، شهد عدد تصاريح الإقامة الصادرة.
وفي عام 2023، حصل المواطنون الهنود على إجمالي 50308 تصريح إقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
كما يكمل المغاربة والصينيون هذه المنصة بحصولهم على 46.989 و21.871 ترخيصا على التوالي.
ومن جانبهم، حصل الطلاب الجزائريون على 13.321 تصريح إقامة في أوروبا خلال عام 2023. وبذلك احتلوا المركز السابع في قائمة أفضل 10 مستفيدين من تصاريح الإقامة للدراسة.
كما جاءت قائمة الجنسيات العشر الأكثر حصولاً على تصاريح الإقامة للدراسة على النحو التالي:
الهنود الذين حصلوا على 50308 تصريحًا، أو 11.2%؛
الصينيون، 46.988 تصريح إقامة، 10.4%؛
المغاربة، 21.871 تصريح إقامة، 4.9%؛
الأمريكيون، الذين حصلوا على 20.726 تصريحاً، أي 4.6% من الإجمالي؛
الأتراك - 16,972 (3.8%)؛
الروس – 15,127 (3.4%)؛
الجزائريون – 13,321 (3%)؛
التونسيون – 10,609 (2.4%)؛
الكولومبيون – 10,289 (2.3%)؛
الكاميرونيون – 9,343 (2.1%).
وتظهر بيانات يوروستات أيضا أن ألمانيا هي واحدة من الدول التي أصدرت أكبر عدد من تصاريح الدراسة في عام 2023.
في الواقع، منحت الحكومة الألمانية 144464 تصريح دراسة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت الدولة التي منحت أكبر عدد من التراخيص.
علاوة على ذلك، تأتي فرنسا في المركز الثاني بعدد كبير بلغ 116.950 تصريح دراسة. تليها إسبانيا التي أصدرت 55.436 تصريح إقامة للدراسة. هولندا والسويد هما الدولتان الرابعة والخامسة اللتان أصدرتا أكبر عدد من التصاريح، مع 27,922 و13,910 تصريح إقامة للدراسة على التوالي.
على عكس هذه البلدان، أصدرت مالطا أقل من 50 تصريح إقامة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي. لتصبح، بهذا الرقم، الدولة الأكثر انغلاقًا أمام الطلاب الدوليين خلال العام الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی تصریح إقامة فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
هل أوروبا عازفة عن المخاطرة؟ هذه الدول الأكثر استثمارا
تختلف استثمارات الأوروبيين في أسواق رأس المال على نطاق واسع، سواء كنسبة من الناتج المحلي أو للفرد؛ وتتصدر الدنمارك والسويد وهولندا في كلا المقياسين.
إدارة المال بكفاءة هي مفتاح الأمان المالي، وإن لم يكن الطريق الأمثل لتحقيق عوائد قوية على السيولة واضحا دائما. عموما يستثمر الأوروبيون في أسهم أقل من نظرائهم الأمريكيين، ويفضلون بدلا من ذلك ادخار أموالهم في الحسابات المصرفية.
وعبر الاتحاد الأوروبي، تختلف عادات الاستثمار على نطاق واسع، بتأثير جزئي من المنتجات المتاحة في الأسواق ومن التصورات الثقافية المتباينة حول المال.
الجهة الممثلة للقطاع، رابطة الأسواق المالية في أوروبا "AFME"، تستخدم "مؤشر استثمار الأسر في السوق" لقياس مدى توجيه مدخرات الأسر نحو أدوات أسواق رأس المال.
ويحسب المؤشر قيمة الأدوات المالية التي يحتفظ بها الأوروبيون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الأدوات المحتسبة أسهم الملكية (الأسهم)، وحصص صناديق الاستثمار مثل الصناديق المتداولة في البورصة "ETFs"، والسندات، واحتياطيات التأمين على الحياة، وحصص صناديق التقاعد، ويستثني النقد والودائع والأسهم غير المدرجة.
قال متحدث باسم "AFME" لقسم "يورونيوز" للأعمال: "هذه الخيارات (الأدوات المعتمدة على السوق) توفر عموما عوائد أعلى على المدى الطويل من الحسابات المصرفية التقليدية، التي غالبا ما تفقد جزءا من قيمتها بعد التضخم".
الدنمارك والسويد في الصدارةوبحسب تقرير "اتحاد أسواق رأس المال" الصادر عن "AFME"، بلغت الأصول المالية للأسر في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، إذ سجلت 94% من القيمة الإجمالية.
ويأتي التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لإعادة هيكلة أسواق رأس المال لديه بما يسمح بتدفق الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء التكتل.
وبين دول الاتحاد، يتراوح المعدل بين 16% في رومانيا و194% في الدنمارك والسويد، تليهما هولندا بنسبة 164%.
وتتفوق هذه الدول الثلاث بفارق واضح على بقية الدول، إذ تأتي إيطاليا في المركز الرابع بنسبة 119%.
وفي ذيل الترتيب، تبلغ مدخرات الأسر في أدوات السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 16% في رومانيا، تليها ليتوانيا بنسبة 18%، ثم بلغاريا بنسبة 20%.
أما في المملكة المتحدة، التي لم تعد ضمن دول الاتحاد الأوروبي، فيبلغ المعدل 122%.
قال المتحدث باسم "AFME" إن الدول التي تسجل مستويات استثمار مرتفعة "تجمع عادة بين ثلاثة عناصر". "هذه العناصر هي: نظم تقاعد متطورة (مثل هولندا "NL"، الولايات المتحدة "US"، ودول الشمال)، وحوافز ضريبية للاستثمار، وحسابات استثمار بسيطة وسهلة الاستخدام".
وأشارت "AFME" إلى حساب التوفير الاستثماري "ISK" في السويد بوصفه مثالا قويا على الكيفية التي يمكن أن تشجع بها السياسات المواطنين على الاستثمار. وأضافت أن هذه الحسابات تسهّل، وبمعاملة ضريبية ميسّرة، الاستثمار في أدوات مثل الأسهم و"ETFs" والصناديق.
ولفت المتحدث إلى أن الدول التي تفتقر إلى هذه السمات تسجل في العادة انخراطا أقل في أسواق رأس المال، ويميل مواطنوها إلى الاكتفاء بحسابات ادخار منخفضة العائد.
مدخرات أسواق المال للفردولا تكتفي أرقام "AFME" بإظهار النسب فحسب، بل تكشف أيضا حجم الاستثمارات. ففي النصف الأول من عام 2025، بلغ متوسط الأصول المالية للأسر للفرد في الاتحاد الأوروبي 42.069 يورو.
ويختلف هذا المتوسط بين الدول الأعضاء من 2.880 يورو في رومانيا إلى 150.034 يورو في الدنمارك.
كما تتجاوز مدخرات أسواق المال للفرد 100.000 يورو في هولندا والسويد.
وتأتي لوكسمبورغ في المرتبة الرابعة عند 76.937 يورو، ما يبرز مدى تفوق الدول الثلاث الأولى.
وتملك تسع دول في الاتحاد الأوروبي، تمثل واحدا من كل ثلاثة في التكتل، أقل من 10.000 يورو من مدخرات أسواق المال للفرد. وإلى جانب رومانيا، تشمل هذه الدول بلغاريا وبولندا وليتوانيا واليونان ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
أما في المملكة المتحدة، فتبلغ هذه القيمة 75.463 يورو، وهو أعلى مستوى بين أكبر خمس اقتصادات في أوروبا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة