للتعاون..وكيل تعليم الدقهلية يستقبل وفد الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استقبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم، الدكتور محمد عامود مدير عام ملف ذوي الهمم بديوان عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوزارة، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للتعاون المشترك
حضر اللقاء جيهان حامد مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية، الدكتورو سهام شوقي بقسم البروتوكولات بفرع الهيئة بالدقهلية، شيرين أبو عريضة بمركز معلومات الهيئة بالدقهلية، أحمد حمدان مسئول ملف ذوي الهمم بالدقهلية، سيد عبد الوهاب مدير إدارة التخطيط بالهيئة.
و قد تناول الاجتماع التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للسعي لعودة المتسربين من التعليم من ذوي الهمم إلى المدارس لاستئناف مسيرتهم التعليمية حتي يتسني لهم الانخراط فى منظومة التعليم والعمل لخدمة انفسهم ووطنهم وتسهيل إندماجهم في نسيج المجتمع.
و علي ذلك سوف تقوم مديرية التضامن بتوفير كشوف لحصر المتسربين من التعليم من ذوي الهمم حتي يتسنى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك مديرية التربية والتعليم إعمال شئونهما كل فيما يخصه للقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم لذوي الهمم.
كما تم التوافق علي إطلاق مبادرة بعنوان " الأسرة المصرية ما بعد التحرر من الأمية " والتي تهدف إلى متابعة الأسر بعد الاندماج في التعليم والوقوف علي إحتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم لاستكمال تعليم أبنائهم كما تمت مناقشة الدور المحوري الذي ستلعبه مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ادارة التخطيط البروتوكولات التربية والتعليم و التعليم الفني التعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العلاقات العامة تربية والتعليم ظاهرة التسرب من التعليم طارق مرزوق محافظ الدقهلية مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو