صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ببطء أقل من توقعات الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 2.8 في المائة هذه السنة، و3.6 بالمائة في سنة 2025.
وفي تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يستقر التضخم عند 1.7 بالمائة خلال 2024، و2.3 بالمائة في العام المقبل.
هذه الأرقام أقل مما تسعى إلى تحقيقه الحكومة، سواء مع نهاية هذا العام، أو في العام المقبل. فقد توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي خلال عرضها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لـ2025، أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمائة سنة 2024، في حين تسعى الحكومة إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6 بالمائة خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.
صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى معدل البطالة الذي رتقب أن يبلغ 13.4 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.6 بالمائة في 2025، وذلك حسب هذه التوقعات الصادرة بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمغرب عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2024 ثم عند ناقص 2.3 بالمائة في العام التالي.
من جانب آخر، من المرتقب أن ينمو اقتصاد المغرب بـ3.4 بالمائة في أفق 2029، مقرونا بتباطؤ التضخم إلى 2.0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولية إلى أن النمو يرتقب أن يبلغ 2.1 بالمائة في 2024، قبل أن يقفز إلى 4.0 بالمائة في سنة 2025، مع معدل تضخم يتراوح بين 14.8 بالمائة في 2024 و11.6 بالمائة في عام 2025.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مالية ميزانية صندوق النقد الدولی بالمائة خلال بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي وفق المصالح الوطنية، لافتاً إلى أن سوريا “بلد قانون وعدالة”.
وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، معرباً عن التزام الحكومة بالوقوف مع الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم.
من جانبها، أكدت السيدة كرستين بكري، على دعم منظمتها المستمر للشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرةً إلى التقارير العديدة التي أصدرتها المنظمة وتدين الانتهاكات والقصف والقتل الذي تعرض له الشعب السوري، كما رحبت بإلغاء محكمة الإرهاب، ومؤكدةً أهمية “دعم استقلال القضاء وجبر الضرر وإعادة حقوق الناس.
تابعوا أخبار سانا على