صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ببطء أقل من توقعات الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 2.8 في المائة هذه السنة، و3.6 بالمائة في سنة 2025.
وفي تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يستقر التضخم عند 1.7 بالمائة خلال 2024، و2.3 بالمائة في العام المقبل.
هذه الأرقام أقل مما تسعى إلى تحقيقه الحكومة، سواء مع نهاية هذا العام، أو في العام المقبل. فقد توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي خلال عرضها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لـ2025، أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمائة سنة 2024، في حين تسعى الحكومة إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6 بالمائة خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.
صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى معدل البطالة الذي رتقب أن يبلغ 13.4 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.6 بالمائة في 2025، وذلك حسب هذه التوقعات الصادرة بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمغرب عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2024 ثم عند ناقص 2.3 بالمائة في العام التالي.
من جانب آخر، من المرتقب أن ينمو اقتصاد المغرب بـ3.4 بالمائة في أفق 2029، مقرونا بتباطؤ التضخم إلى 2.0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولية إلى أن النمو يرتقب أن يبلغ 2.1 بالمائة في 2024، قبل أن يقفز إلى 4.0 بالمائة في سنة 2025، مع معدل تضخم يتراوح بين 14.8 بالمائة في 2024 و11.6 بالمائة في عام 2025.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مالية ميزانية صندوق النقد الدولی بالمائة خلال بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.