قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي معناه أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.

أشار إلى أن المستثمر العربي وجد أن الملاذ الآمن له هو مصر بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.

أكد زكي أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرا إلى أن الدول تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية الخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.

أكد أن القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة في الدول، ويتحمل عبئاً كبيراً جدا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.

أحمد موسى ينتقد صندوق النقد.. تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. حقيقة تصالح أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين| أهم أخبار التوك شو صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في الاقتصادات الكبرى

أكد زكي أن ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون.

أكد أمين عام شعبة المصدرين، على أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية ، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة ، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

قال ، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة ، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها إستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.

وأوضح ، إن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها في مجالات ( تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية ) ، ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك ، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه،

وشدد ، على ضرورة منح المزيد من الحوافز و التيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة ، و العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات و الأنشطة الاستثمارية، و بصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، و القطاعات ذات الأولوية الوطنية، و التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ، و دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الاتحاد العام للغرف التجارية المملكة العربية السعودية البنوك صندوق النقد السعودية الملا الامارات المخاط الاستثمارات الاستثمار المشارکة مع القطاع الخاص صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد

صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.

وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).

وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.

ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.

وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • علي جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص نموذج يحتذى
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران