قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي معناه أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.

أشار إلى أن المستثمر العربي وجد أن الملاذ الآمن له هو مصر بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.

أكد زكي أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرا إلى أن الدول تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية الخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.

أكد أن القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة في الدول، ويتحمل عبئاً كبيراً جدا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.

أحمد موسى ينتقد صندوق النقد.. تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. حقيقة تصالح أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين| أهم أخبار التوك شو صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في الاقتصادات الكبرى

أكد زكي أن ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون.

أكد أمين عام شعبة المصدرين، على أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية ، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة ، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

قال ، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة ، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها إستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.

وأوضح ، إن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها في مجالات ( تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية ) ، ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك ، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه،

وشدد ، على ضرورة منح المزيد من الحوافز و التيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة ، و العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات و الأنشطة الاستثمارية، و بصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، و القطاعات ذات الأولوية الوطنية، و التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ، و دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الاتحاد العام للغرف التجارية المملكة العربية السعودية البنوك صندوق النقد السعودية الملا الامارات المخاط الاستثمارات الاستثمار المشارکة مع القطاع الخاص صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

خبير تأسيس وإدارة خدمات السيارات: من الصعب إيجاد ورشة إصلاح سيارات موثوق فيها

قال خبير تأسيس وإدارة خدمات السيارات سامي السعيد إنه من الصعب إيجاد ورشة إصلاح سيارات موثوق فيها.

وأضاف السعيد خلال حديثه مع "قناة السعودية": " من مشاكل العميل تفاوت الأسعار وتفاوت التشخيصات، عدم وجود ما يساعد العميل على الحصول على المعلومات التي يحتاجها".

وتابع: "العميل عندنا يدفع مبالغ عالية جداً من المال على خدمات رديئة جداً فهو يدفع مبالغ عالية على أشياء لا تحتاج التغيير من الأساس، فمن الصعب إيجاد ورشة إصلاح سيارات موثوق فيها".

من الصعب إيجاد ورشة إصلاح سيارات موثوق فيها!

سامي السعيد - خبير تأسيس وإدارة خدمات السيارات#الشارع_السعودي_على_قناة_السعودية#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/oLRQNYUos8

قناة السعودية (@saudiatv) June 19, 2025 أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • سلطة النقد تتّخذ إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في المصارف
  • برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
  • هل المدارس التكنولوجية بديل فعّال للثانوية العامة؟.. خبير يوضح
  • وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
  • تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
  • خبير تأسيس وإدارة خدمات السيارات: من الصعب إيجاد ورشة إصلاح سيارات موثوق فيها
  • تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
  • غرفة العمليات الحكومية تبحث أوضاع القطاع الخاص في غزة
  • شواطئ مطروح: تخطف الأنظار هذا العام