الصحة تناقش الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030 الخطة العاجلة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة نقاشية تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023-2030؛ الخطة العاجلة)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحاضر في تلك الجلسة الدكتورة، عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، والسيدة دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائب محافظ بني سويف، بلال حبش.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي يعمل بها 130 هيئة مختلفة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة، فضلاً عن ضمان الحقوق الانجابية وتدعيم دور المرأة وحوكمة ملف السكان وتعزيز التعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية، لافتة إلى إدراج محور الحوكمة لأول مرة ضمن الاستراتيجية بما يضمن المتابعة والتقييم لمراحل وخطوات التنفيذ ونتائجها.
وتناوت الجلسة استعراض "الألفي" المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، ومعدلات الإنجاب الكلي للمحافظات، وفقاً لذات المسح السكاني، ومعدل الأمية لعمر 10 سنوات فأكثر طبقًا للمحافظات عام 2023، ومعدل مساهمة المرأة من عمر 15 فأكثر في الأنشطة الاقتصادية، ومعدل البطالة لإجمالي الجمهورية (أعمار 15 - 29) لعام 2023.
ولفتت "الألفي" إلى العلاقة بين معدل التنمية البشرية القضية السكانية، حيث أن النمو السكاني يؤثر بشكل مباشر على التنمية الصحية والمجتمعية، فضلاً على التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه الإنجاب والصحة الإنجابية، بما يضمن خفض أعداد المواليد وخفض نسب الإصابة بالتقزم والأنيميا والأمراض غير السارية وتحسين الصحة والأداء الذهني، فضلاً عن تعظيم القدرة على التعلم، وزيادة متوسط العمر عند الولادة، والانتاج ورفاهية الحياة.
واستعرضت "الألفي" الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2024-2027، والتي تستهدف (الوصول لمعدل الإنجاب الكلى 2.1 طفل لكل سيدة ، تحقيق التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية)، مؤكدة على رفع كفاءة ومعدلات التشغيل لوحدات الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية فائقة الجودة لجميع المواطنين بما فيها خدمات تنظيم الأسرة، الحصر الشامل للخصائص السكانية، تقسيم المنطقة إلي مناطق صغيرة كل منطقة 500 أسرة تكون مسئولة عنها رائدة ومقدم ومقدمة مشورة، تكوين مجموعات عمل من الوزرات والهيئات المعنية، زيادة المشاريع التنموية.
ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في إحداث تغييرات نوعية هامة داخل المجتمع المصري، حيث استعرض المؤشرات السنوية لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية وصولاً إلى عام 2030، فضلاً عن الدوافع وراء تحديث الاستراتيجية التي تضمنت (نتائج المسح الصحي 2021، المشروعى القومي لتنمية الأسرة والذي يعد حجر الأساس لتحديث الاستراتيجية، المبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية، الالتزام الدستوري، التغيرات الديموغرافية، الاستفادة من العائد الديموغرافي، دمج الفئات المختلفة بالمجتمع، العمل على اتساق أهداف التنمية المستدامة مؤكداً أن بناء الاستراتيجية وفقاً لمنهجية علمية وتشاركية.
وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عبدالحميد شرف، على أن الجهاز كان له دوراً كبيراً في إعداد الاستراتيجية والتي اعتمدت بشكل كبير على نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 وكذلك على بيانات السكان والتي يتيحها الجهاز بشكل تفصيلي، فضلاً عن الدور الفعال للجهاز في إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية، لافتاً إلى أن المحاور الأساسية للاستراتيجية تعتمد على بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما أكد أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بالخطة العاجلة لملف السكان، في الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى (2,1) طفل لكل سيدة في عام 2030.
ومن جانبها أكدت السيدة دولت شعراوي، مسؤول السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعم الصندوق الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، لافتة إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لبرامج متكاملة لدعم الجهات الحكومية، لافتة إلى أهمية الالتزام بالإطار المؤسسي المتكامل والفعال وتحقيق اللامركزية لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن حوكمتها من خلال المجلس القومي للسكان بكافة أفرعة بالمحافظات، فضلاً عن أهمية تعزيز بناء القدرات للكوادر البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
بينما استعرض نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، الوضع السكاني بالمحافظة، والتي تضم أكثر من 3.6 مليون مواطن، من حيث (وفيات الأمهات والأطفال، ومعدلات المواليد)، فضلاً عن استعراض رؤي المحافظة للتنمية المستدامة ( تحسين جودة الحياة، التنمية الاقتصادية، الحوكمة)، مؤكدا العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان وفقاً لعدد من المحاور من بينها؛ ( الاستثمار في الثروة البشرية، التعليم والتعلم، تدعيم دور المرأة، الإعلام والاتصال من أجل التنمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات النسخة الاستراتیجیة الوطنیة للسکان التنمیة البشریة الخطة العاجلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)