«التموين»: التجارة الإلكترونية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.
وقال وزير التموين أن قطاع التجارة الالكترونية، يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية.
كما أكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كل المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز ، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل.
وتابع الدكتور شريف فاروق، أن قطاع التجارة الداخلية يشمل علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.
كما يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة الالكترونية في مصر توسع في السوق المصري ولهم ولكل شركات التجارة الالكترونية في مصر كل الدعم في إطار رؤية تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد ولتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات وزير التموين الشركات الناشئة التجارة الالکترونیة التجارة الداخلیة قطاع التجارة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.
وتشمل هذه الخدمات الإلكترونية أبرز المعاملات التي يقبل عليها المواطنون، ومنها طلب مستخرج رسمي من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، إلى جانب خدمات أخرى متعلقة بتعديل وتحديث بيانات القيد، وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا ومتابعة موقف الطلب الخاص بهم لحظيًا من خلال المنصة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة.
وقد أوضح الجهاز أن نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وتفضيلهم للوسائل الرقمية التي توفر الوقت والجهد.
وتتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة تقديم الطلب ودقتها، وتقليل فرص الخطأ البشري، وفصل طالب الخدمة عن مُقدمها، فضلًا عن تقليص التكدس داخل مكاتب السجل، مما يرفع كفاءة الموظفين وجودة الخدمة، كما تم تخصيص شباك خاص داخل مكاتب السجل التجاري لتسليم الطلبات التي تم تقديمها إلكترونيًا، حيث يحصل طالب الخدمة على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب على المنصة، ليتمكن من استلام المستند بسرعة ودون انتظار، وفي إطار مزيد من التيسير، تم كذلك إتاحة خدمة توصيل المستندات لطالب الخدمة عبر البريد السريع.
ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توفير خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية" يأتي في إطار خطة متكاملة لرقمنة مختلف خدمات الجهاز، بما يواكب تطلعات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة تليق بالمواطن المصري.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك