الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.
جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.
يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
ذكر الكتاب الدوري ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقاً للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقاً للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.
وكذلك يجب أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الاستثمار البنوك التمويل الرقابة المالية التمویل غیر المصرفی الرقابة المالیة الکتاب الدوری جهات التمویل
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية تشيد ببيان الخارجية المصرية بشأن ضوابط زيارة الحدود مع غزة
أكد أيمن العشري، عضو الأمانة المركزية للتجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية ، أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون بشأنه، مشددًا على أن أي مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين يجب أن تتم في إطار منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية المصرية.
وأشار العشري في بيان له اليوم،إلى أهمية الضوابط التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم الزيارات إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، والتي تتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات الرسمية قبل القيام بأي زيارة، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل الحفاظ على الأمن وسلامة الزائرين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ بداية الأزمة في غزة.
وأضاف العشري أن ما أعلنته وزارة الخارجية يندرج في صميم أعمال السيادة الوطنية، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الإقليمية والظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان على غزة، رافضًا في الوقت ذاته أي مزايدات أو تشكيك في الموقف المصري التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية أن مصر تتحرك على كافة المستويات، سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها لوقف العدوان وإعادة إعمار القطاع.
كما شدد على أن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية هو حق سيادي أصيل للدولة المصرية، وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يضمن الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأعرب العشري عن اعتزازه بالموقف المصري الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني، والذي يرفض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، ويقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، رسميًا وشعبيًا.
وفي ختام تصريحه، أشاد العشري بالحكمة التي تدير بها القيادة السياسية المصرية المشهد في ظل محاولات التشويه والمزايدة، داعيًا الشعب المصري وكافة القوى السياسية إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.