تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العالم بصدد اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري الخاصة بصندوق النقد الدولي، إذ تتم مراجعة الأداء الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وعدد كبير من الاقتصاد الإقليمي.

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تحليل الاقتصاد عالميا ثم الانتقال إلى مرحلة أدق وهي تحليل المناطق والأقاليم المختلفة وفقا للتغيرات الراهنة ثم تسليط الضوء على بعض الاقتصادات البارزة، التي يحدث فيها بعض التغيرات الإيجابية، ومن هنا جاء تسليط الضوء على أن الحكومة المصرية في طريقها نحو احتواء الموجة التضخمية في 2025.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد، أبقى على التوقعات الإيجابية بشأن النمو، وأشار إلى أن معدلات النمو متوقع أن تكون 4.1% خلال 2025، وهو إشارة واضحة، على أن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية على الرغم من الموجات التضخمية في طريقه لاحتواء الموجة التضخمية.

وأكد أن الموجة التضخمية لم تقتصر على إقليم منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن كانت نتيجة اضطرابات عديدة بدءا من كورونا ثم الصراع الأوكراني الروسي ثم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، متابعا: أعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تصريحات إيجابية من المؤسسات الدولية المتعلقة بالتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الداخلي نتيجة النشاط الاستثماري في مصر.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استثمار اقتصاد العالم الاقتصاد الإقليمي التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي معدلات النمو موجة التضخم

إقرأ أيضاً:

قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء

في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات عدوان الاحتلال على إيران، على قطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة ترشيد شاملة لاستهلاك الكهرباء، بعد توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال، والتي كانت تشكل نحو نصف واردات مصر من الغاز.

ووفقا لخطابات أرسلتها شركات توزيع الكهرباء إلى المحافظات، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فورية لتقليل استهلاك الكهرباء، حفاظا على المخزون الاستراتيجي من الوقود وضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وتبنت المحافظات حملة توعية تحت شعار "استهلاكك على قدر احتياجك"، تهدف إلى تعزيز السلوك الرشيد لدى المواطنين والمؤسسات فيما يتعلق باستخدام الطاقة، وذلك لتفادي الانقطاع الاضطراري في التيار، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية المتصاعدة.

محافظ الجيزة عادل النجار أكد أن الخطة الوطنية للترشيد جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ميدانية للحد من الاستهلاك دون المساس بالسلامة العامة.

وشملت الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60 بالمئة مع الحفاظ على الأمان المروري، وفصل الكهرباء عن المباني الحكومية يوميا بعد الثامنة مساء، ومنع تشغيل لوحات الإعلانات الضوئية بين التاسعة مساء ومنتصف الليل، إلى جانب التزام المحال التجارية ومراكز التسوق بمواعيد الإغلاق المقررة.

كما تم تقليص استخدام أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية، والحد من الإضاءة في الميادين العامة ودور المناسبات خلال النهار، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات إضافية إذا تطلبت الظروف.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة، وتضم اللجنة وزراء الاقتصاد والصناعة والبترول والكهرباء، إلى جانب ممثلين من الجيش والمخابرات والرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن اللجنة بدأت اجتماعات مكثفة لمراجعة الخطط الطارئة في ظل توقف إمدادات الغاز القادمة من الاحتلال، والتي كانت تتراوح بين 850 مليونا إلى مليار قدم مكعب يوميا.



وفي سياق متصل، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة فعلت خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي، من خلال تشغيل ثلاث سفن تغويز، اثنتان منها تعملان حاليا في منطقة السخنة وتوفران أكثر من 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، فيما ينتظر تشغيل السفينة الثالثة قريبا، بالإضافة إلى التعاقد على سفينة رابعة تصل في يوليو المقبل.

وأشار يوسف إلى أن توقف الغاز القادم من الاحتلال تسبب في عجز يومي يتراوح بين 600 و650 مليون قدم مكعب، مما دفع الحكومة للاعتماد على السولار والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تقليص إمدادات الغاز لبعض المصانع كثيفة الاستهلاك.

كما أكد أن لدى مصر مخزونات كبيرة من النفط السعودي في مرفأ سيدي كرير، وأن عقودا طويلة الأجل مع دول الخليج – خصوصا الكويت والسعودية والعراق – تمنح القاهرة مرونة كبيرة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

وتعتمد مصر على الغاز القادم من الاحتلال منذ عام 2020 لتغطية العجز في الطلب المحلي، لكن مع توقف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" نتيجة الحرب، توقفت الواردات بالكامل منذ الجمعة الماضية، مما ضاعف من التحديات أمام قطاع الطاقة.

وبحسب بيانات منصة "جودي"، تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات إلى 4.42 مليار متر، مقابل 2.63 مليار متر في نفس الفترة من 2024.

في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 12 بالمئة في آذار/مارس الماضي، ليصل إلى أكثر من 5.1 مليار متر مكعب، نصفها تقريبا يستخدم في توليد الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • بشكل مفاجئ.. النرويج تخفض الفائدة إلى 4.25%
  • إضافة قوية للاقتصاد الوطني.. خالد أبو بكر يشيد بالسياحة العريية بالساحل الشمالي |فيديو
  • مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
  • الحكومة: التعامل بشدة مع إي طرف يرفع الاسعار نتيجة الصراع الإيرانى الإسرائيلى
  • قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
  • اقتصادي: البورصة المصرية تمر بحالة من التذبذب نتيجة تصاعد الأحداث الجيوسياسية
  • محللون سياسيون: الدبلوماسية المصرية عنصر فاعل في احتواء أزمات المنطقة
  • هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • تصعيد يهدد الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط والغذاء إلى ارتفاع وتضخم عالمي وشيك