«المصرية للاقتصاد والتشريع»: الحكومة في طريقها لاحتواء موجة التضخم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الاقتصاد العالمي بصدد اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري الخاصة بصندوق النقد، إذ يتم مراجعة الأداء الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وعدد كبير من اقتصاد الدول الإقليمية.
مراحل تحليل الأداء الاقتصاديوأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم تحليل الاقتصاد عالميا ثم الانتقال إلى مرحلة أدق وهي تحليل المناطق والأقاليم المختلفة، وفقا للتغيرات الراهنة ثم تسليط الضوء على بعض الاقتصادات البارزة التي يحدث فيها بعض التغيرات الإيجابية، ومن هنا جاء تسليط الضوء على أن الحكومة المصرية في طريقها نحو احتواء الموجة التضخمية في 2025.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد أبقى على التوقعات الإيجابية بشأن النمو، وأشار إلى أن معدلات النمو من المتوقع أن تكون 4.1% خلال 2025، وهو إشارة واضحة على أن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية في طريقه لاحتواء الموجة التضخمية.
وأكد أن الموجة التضخمية لم تقتصر على إقليم منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن كانت نتيجة اضطرابات عديدة بدءً من كورونا ثم الصراع الأوكراني الروسي ثم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، متابعا: «أعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تصريحات إيجابية من المؤسسات الدولية المتعلقة بالتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الداخلي نتيجة النشاط الاستثماري في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع صندوق النقد الاقتصاد الإقليمي إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الهيكلية الأخيرة، أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 3.9%.
ويأتي هذا التقدير الإيجابي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً واسعة لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعات الإنتاج، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات