صحيفة الاتحاد:
2025-06-10@09:40:41 GMT

%5.1 نمو اقتصاد الإمارات في 2025

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة عبدالله آل حامد: «تريندز» يساهم في دعم الخطط التنموية الحالية والمستقبلية إغلاق مؤقت لحديقتي الخالدية والغاف في جزيرة أبوظبي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.

2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4% خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من  تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.

استقرار النمو
عالمياً، توقع الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «تحول السياسات، وتزايد التهديدات» أن يظل النمو العالمي مستقراً، لكنه دون المأمول، فلا يتجاوز معدل 3.2% في العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من رفع التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، مشيراً على أن أحدث التوقعات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة بحدود 3.1%، مقارنة بمتوسط ما قبل «الجائحة».

انخفاض التضخم
أشار الصندوق أن تراجع حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن عملة الضبط هذه ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في 2023، إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت الأسواق الصاعدة والنامية.
ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ أبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء. 
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. 
وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد - 19». 
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.

الشرق الأوسط
على صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، رجح الصندوق تسجيل المنطقة نمواً بمعدل %3.9 خلال العام المقبل، ارتفاعاً من نمو متوقع هذا العام بحدود %2.4، ونمو في العام الماضي بلغ %2.1، متوقعاً أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية تسارعاً في وتيرة النمو من %1.5 معدل نمو متوقع هذا العام إلى %4.6 نمو متوقع في عام 2025.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد الدولي العام المقبل فی العام أن یبلغ

إقرأ أيضاً:

نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدةأسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم

وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.

 ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.

يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.

ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.

تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.

اهداف الصندوق

تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.

تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.

العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.

تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.

الاستثمار المستدام

يدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر

يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة

يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة

تتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030

يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
 

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناخ الإستثمار الاستثمارات صندوق مصر السيادي العائد الداخلي

مقالات مشابهة

  • نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
  • ماذا تقدم تسلا X موديل 2025 وكم يبلغ سعرها ؟| صور
  • %32 حصة الإمارات من إنفاق السياح بالشرق الأوسط في 2025
  • اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
  • انخفاض التضخم في الصين 0.1% خلال مايو على أساس سنوي
  • روسيا: خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: 181.2 مليون مكالمة محلية ودولية خلال موسم حج 1446هـ
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية : 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق