%5.1 نمو اقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
استقرار النمو
عالمياً، توقع الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «تحول السياسات، وتزايد التهديدات» أن يظل النمو العالمي مستقراً، لكنه دون المأمول، فلا يتجاوز معدل 3.2% في العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من رفع التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، مشيراً على أن أحدث التوقعات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة بحدود 3.1%، مقارنة بمتوسط ما قبل «الجائحة».
انخفاض التضخم
أشار الصندوق أن تراجع حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن عملة الضبط هذه ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في 2023، إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت الأسواق الصاعدة والنامية.
ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ أبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد - 19».
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.
الشرق الأوسط
على صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، رجح الصندوق تسجيل المنطقة نمواً بمعدل %3.9 خلال العام المقبل، ارتفاعاً من نمو متوقع هذا العام بحدود %2.4، ونمو في العام الماضي بلغ %2.1، متوقعاً أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية تسارعاً في وتيرة النمو من %1.5 معدل نمو متوقع هذا العام إلى %4.6 نمو متوقع في عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد الدولي العام المقبل فی العام أن یبلغ
إقرأ أيضاً:
محذرًا من غموض سياسات واشنطن.. صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي بعد تخفيف ترامب للرسوم
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025، مشيرا إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالسياسات الأميركية رغم الانفراج الجزئي في التوترات التجارية، محذرًا من استمرار المخاطر السلبية. اعلان
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، بعدما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أكثر تهديداته الجمركية تطرفًا، مما أسهم في انتعاش التجارة العالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن "خفض التصعيد في الرسوم الجمركية" من جانب البيت الأبيض ساعد على تحسّن التوقعات، لكنه حذّر في المقابل من أن السياسات الأميركية ما تزال "شديدة الغموض"، وأن المخاطر التي تهدد النمو "تبقى سلبية بشكل حاسم".
وعدّل كبير اقتصاديي صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3%، مقارنة بتقدير سابق في نيسان بلغ 2.8%. أما التوقعات لعام 2026 فارتفعت من 3% إلى 3.1%. وكان الاقتصاد العالمي قد سجل نموًا بنسبة 3.3% في عام 2024.
تحسن في مختلف المناطقاستفادت معظم المناطق من هذا التوجه الإيجابي، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وقالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز :"تُظهر توقعات صندوق النقد أن المملكة المتحدة تظل الاقتصاد الأوروبي الأسرع نموًا ضمن مجموعة السبع، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نواجهها".
وأضافت: "أنا مصممة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبريطانيا، ولهذا نستثمر مليارات الجنيهات في خطتنا للتغيير – في الوظائف من خلال تحسين وسائل النقل الإقليمية، وتوفير تمويل غير مسبوق للمساكن الميسورة، إضافة إلى دعم مشاريع كبرى مثل محطة 'سايزويل سي'."
تراجع في التهديدات الجمركية ومكاسب سياسية لترامبفي نيسان/أبريل، هدد ترامب بفرض رسوم استيراد قاسية على كبار مصدّري السلع في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، بحجة محاربة المنافسة غير العادلة.
أدى هذا التهديد إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم وهبوط في قيمة الدولار الأميركي، إذ سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة. لاحقًا، قرر ترامب تأجيل أو تخفيض الرسوم الجمركية مقابل تعهدات بشراء منتجات أميركية الصنع، ما أدّى إلى استعادة الأسواق بعض مكاسبها، وسط قناعة المستثمرين بأن "ترامب دائمًا يتراجع"، فيما صار يُعرف اختصارًا بـ"Taco".
Related خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةصندوق النقد الدولي: تقديرات باقتراب معركة التضخم من نهايتهاتحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصاديوفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أنه لن يفرض رسومًا بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، بل سيكتفي بنسبة 15%، مقابل تنازلات أوروبية شملت شراء نفط وغاز أميركي بقيمة تقارب 600 مليار جنيه إسترليني. وقد وصف رئيس الوزراء الفرنسي الاتفاق التجاري بأنه "يوم مظلم لأوروبا".
كما وافقت اليابان مؤخرًا على شراء طائرات بوينغ ضمن اتفاقية تبقي الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة عند 15%. كذلك خفف ترامب الرسوم على السلع الصينية، لكن فقط بعد أن ردت بكين بفرض رسوم عقابية على المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية.
تحذيرات من استمرار الغموضأوضح غورينشاس أن الولايات المتحدة "تراجعت جزئيًا عن مسارها"، مما خفض معدل الرسوم الفعلي من 24% إلى نحو 17%.
وأضاف: "رغم هذا التطور الإيجابي، تبقى الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وتظل السياسة التجارية العالمية غير مستقرة إلى حد كبير، ولم تتوصل إلا قلة من الدول إلى اتفاقات تجارية شاملة".
وأشار إلى أن البيت الأبيض حدد مهلة حتى الأول من آب لعقد صفقات تجارية مع دول عدة، منها فيتنام وكوريا الجنوبية، مضيفًا: "في غياب اتفاقات شاملة، قد يُثقل استمرار الغموض التجاري على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل متزايد".
كما حذّر من احتمال تفاقم الوضع في حال تصاعدت الضغوط السياسية على المصارف المركزية، مما قد يقوّض استقلاليتها. وكان ترامب قد دعا مرارًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى خفض الفائدة، واصفًا إياه بـ"الغبي" لأنه لم يفعل.
وقال غورينشاس :"من المهم تأكيد مبدأ استقلالية المصارف المركزية والحفاظ عليه. فالأدلة ساحقة على أن المصارف المستقلة، ذات تفويض ضيق لتحقيق الاستقرار في الأسعار والنمو الاقتصادي، ضرورية لتثبيت توقعات التضخم".
وأشار إلى أن "الهبوط الناعم" الذي حققته المصارف حول العالم رغم التضخم، يعود بدرجة كبيرة إلى استقلاليتها ومصداقيتها المكتسبة بصعوبة.
العجز التجاري الأميركي يتراجع في حزيرانأظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن واردات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 11.5 مليار دولار في حزيران، لتصل إلى 264.2 مليار دولار، بعد ارتفاع سابق هذا العام حين سعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض الرسوم الجمركية.
وساهم هذا التراجع في تقليص العجز التجاري الأميركي إلى 86 مليار دولار في حزيران، انخفاضًا من 96.4 مليار دولار في أيار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام