كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يبدل الكلام العاطفي للمستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين ومشاعر القلق التي ابداها ازاء تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، من واقع الامر شيئا، ولم تبعث المواقف الواعدة التي اعلنها، باي بصيص امل لدى اللبنانيين، باقتراب موعد الاتفاق على وقف اطلاق النار بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وانما على عكس ذلك تماما .
تباينت اجواء لقائي هوكشتاين مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب، استنادا لما نقل عن وقائع هذين اللقائين في وسائل الإعلام، بدءاً من الاجواء المشجعة والايجابية التي سادت النقاش، كما نقل عن بري حينا، الى اقتراحات عرضها لاضافة تعديلات على القرار الدولي رقم١٧٠١ حينا آخر، بينما اظهر لقاءه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدى الاهتمام الاميركي بالاطلاع على قدرات الجيش اللبناني في الاطلاع بمسؤولياته لتنفيذ القرار ١٧٠١، وبسط سلطة الدولة وحفظ الامن في المنطقة الخاضعة للقرار المذكور، والتجهيزات التي يحتاجها لهذه المهمة، الامر الذي يعكس رغبة الادارة الاميركية، بتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني، ليقوم بالدور المطلوب منه.
ويخشى اذا لم تظهر علامات استكمال مهمة المستشار الرئاسي الاميركي مع المسؤولين الإسرائيليين في وقت قريب، لبلورة الافكار والاقتراحات التي سمعها من الجانبين اللبناني والاسرائيلي الى مسودة تفاهم لاتفاق لوقف لاطلاق النار بين حزب لله والجيش الإسرائيلي، ان يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد نجح بتوسعة نطاق القصف الجوي الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، اثناء مهمة هوكشتاين في تجميد هذه المهمة مرحليا في الوقت الحاضر على الاقل، لتلقي اجابات على سلسلة من الشروط والمطالب الإسرائيلية الإضافية على القرار ١٧٠١، لم يحصل عليها، ويحاول من خلال توسعة نطاق القصف الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق سكنية مدنية في معظم الاحيان، الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين لارغامهم للموافقة عليها قبل لقاء هوكشتاين في مهمة الوساطة التي يتولاها حاليا، او يسعى لربط اي اتفاق مع لبنان، بعد عملية الرد العسكري الإسرائيلي المرتقبة على ايران، والتي باتت المؤشرات تظهر انها باتت قريبة وخلال ايام، املا في توظيف نتائجها وتداعياتها في فرض الشروط الإسرائيلية الجديدة على لبنان،من موقع المتفوق بالحرب.
وفي كلتا الحالتين،تبدو مهمة هوكشتاين تدور في حلقة من الغموض، تحكمها المطالب والشروط الإسرائيلية التي يتحاشى المسؤولون اللبنانيون الحديث عنها، وتسعى إسرائيل لفرضها على لبنان، بالنار كما كشف عن ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي مؤخراُ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية