بعد الترحيب الأمريكي والأممي بتعيين إدارة المركزي.. المنفي يستهجن القرارات الأحادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن استمرار القرارات الأحادية دون معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف الذي قادته البعثة الأممية، يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي.
ودعا المنفي عبر تغريدة له على موقع إكس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه تمديد مجلس الأمن، لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رحبت اليوم بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة البنك ومصداقيته في نظر المجتمع المالي الدولي.
وأصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بيانًا اليوم، أكدت فيه ضرورة عدم تسييس المؤسسات التكنوقراطية الأساسية في ليبيا أو إخضاعها للضغوط.
كما رحبت البعثة الأممية، أمس خلال بيان، أيضا بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، إثر إعلان مجلس النواب اعتماد قائمة أعضاء المجلس المحالة إليه من المصرف.
الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي تحفظ على قرار رئاسة البرلمان باعتماد مجلس إدارة جديد للمركزي.
وقال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يخالف القانون لعدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.، وكذلك لعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
البعثة الأمميةالمصرف المركزيالمنفيالولايات المتحدةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي المنفي الولايات المتحدة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام