بدء التحركات بين الأحزاب الكردية لعقد مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عن بدء التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التحركات لعقد مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان قد بدأت لكن أول عقبة تقف أمام تشكيل الحكومة، هو مطالبة الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان وذلك بعد حصوله على 15 مقعدا".
وأضاف أن "مطالبة الجيل الجديد ستعني الدخول بمشكلة وعقبة كبيرة، حيث ستتبقى مناصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ويجب أن يحصل الاتحاد الوطني على منصب سيادي من بين المنصبين، والاتحاد بات يطالب بمنصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي يرى أن السيناريو الأقرب هو التوجه نحو الاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة، ولكنه يدرك بأن الأخير سيطالب بامتيازات كبيرة، ولكن لا يريد وجود شخص من الجيل الجديد بمنصب رئاسة البرلمان".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي اول أمس الاثنين إن "النتائج الأولية غير قابلة إلى الطعن"، و"تشكل 99.63% من النتائج الكلية"، مشيرة إلى نجاح العملية الانتخابية بنسبة اقتراع وصلت 72% من الناخبين.
وبلغ عدد الأصوات مليونين و87 ألفاً، تم جمعها من 7044 محطة للاقتراع الخاص والعام في كردستان العراق، وفق المفوضية.
وأوضح الناطق باسم مكتب المفوضية في الإقليم أيسر ياسين، خلال المؤتمر الصحفي إن "نسبة المشاركة الكلية في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 72%، موزعة على المحافظات، أربيل 74%، السليمانية 65%، دهوك 78%، حلبجة 69%".
وإلى جانب الحزبين الكرديين الأكبر والأكثر تأثيراً في سياسات كردستان العراق، برز في النتائج الأولية حزبا "الجيل الجديد" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني".
ويتزعم الديمقراطي مسعود برزاني، وهو نجل مؤسس الحزب عام 1946مصطفى برزاني. ويحظى الحزب ومعقله أربيل، بغالبية نسبية في البرلمان الكردي، حيث يشغل 45 مقعدا بالإضافة إلى تحالفات مع نواب من الأقليتين المسيحية والتركمانية، بينما يشغل الاتحاد الوطني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 21 مقعداً في البرلمان الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النتائج الأولیة الاتحاد الوطنی الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟