قانون العمل الجديد 2024..سياسات جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي يعتبر أحد أولويات الحكومة والبرلمان في المرحلة الحالية، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة وحقوق متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، سواء داخل مصر أو عند تشغيل العمالة بالخارج.
وبحسب لجنة القوى بمجلس النواب، فأن مشروع قانون العمل الجديد 2024 ركز على تقديم ضوابط صارمة حول عملية إلحاق العمال بالوظائف الخارجية، بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة بالخارج، بناءً على احتياجات أسواق العمل العالمية.
ويشمل مشروع قانون العمل الجديد 2024، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من المزايا التي يضمنها للعامل المصري، ومن بينها وضع ضوابط تشغيل العمالة، كما يُحظرعلى صاحب العمل تلقي مبالغ من العامل مقابل تشغيله، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويحظر أيضا التعاقد مع مقاولين لتوريد العمالة.
ضوابط تشغيل العمالة المصرية في الخارجومنذ بدء الأسبوع الجاري، عملت لجنة القوى بمجلس النواب على عقد جلسات مناقشة منتظمة لقانون العمل الجديد 2024، حيث استمعت اللجنة خلال الفترة الماضية إلي رؤية كلا من وزير العمل محمد جبران، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، حول ملامح مشروع قانون العمل الجديد 2024، والمدخلات التى سيتم مناقشتها واقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وذلك حسبما صرح وزير العمل منذ عدة أيام.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024 إجراءات واضحة ومنصوص عليها ضمن مواده بخصوص استحقاقات العلاوة الدورية السنوية والفئات المخاطبة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب وزارة العمل مجلس الوزراء بمجلس النواب لجنة القوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول