تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن القائمة النسبية والقائمة المغلقة كلاهما يحققان الديمقراطية والتعددية، مشددًا على أن صوت الناخب يرجح كفة مرشح على الآخر.

وأضاف «الخولي» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، أنه لا يوجد مشكلة في اختلاف الآراء، وحزب مستقبل وطن عرض وجهة نظره بأسباب منطقية مع إبداء الاحترام بفكر الجميع.

وأوضح أن الحزب يريد 50%  قائمة مطلقة، لأن الكوتة لن تقل عن 40%، ولذلك الحزب يطالب بـ 50 %، والـ 10 % المتبقية من الكوتة نريدهم في البرلمان كأشخاص تكنوقراط لن يكون لهم فرصة للنجاح في الانتخابات الفردية، ومن الأساس أمثالهم لن يبدوا استعداد للمشاركة في الانتخابات الفردية ، ونريد تلك النسبة المتمثلة في 30 مقعد أن يكونوا أشخاص تكنوقراط لكي يخدموا الدولة بتخصصاتهم وعلمهم في لجان البرلمان.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزب يطالب بنسبة 50% قائمة فردية و 50 % مطلقة، وحين الافتراض أن التقسيم سيكون 40% في هذه الحالة سيضيع الـ 30 كرسي في المجلس الذين نريد أن يشغلهم أشخاص تكنوقراط،.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب حسام الخولي الهيئة البرلمانية القائمة النسبية الإعلامي أحمد الطاهري مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة

زنقة 20 | الرباط

اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.

المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.

مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.

النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.

و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.

مقالات مشابهة

  • مصر القومي يعلن استمرار الاجتماعات التنظيمية والدفع بـ 5 مرشحين فردي بمجلس الشيوخ
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • محافظ الإسكندرية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدان عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة
  • أحمد حلمي: مصر أكتوبر جاهز لخوض الانتخابات.. ونسعى لبناء وعي سياسي حقيقي في الشارع
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
  • مستقبل وطن يستقبل وفداً من السفارة الصينية لتعزيز الدبلوماسية الحزبية
  • حزب الوعي يفتح أبوابه للكفاءات الوطنية المستقلة الساعية للترشح على المقاعد الفردية
  • نائب:مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل
  • تركيا: عبد الله أوجلان يطالب بلقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري