وحدة المعالجة الأولية لمنجم غارا جبيلات ستدخل حيز الإنتاج نهاية 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء، أن وحدة المعالجة الأولية بمنجم الحديد غارا جبيلات “ولاية تندوف” ستدخل حيز الإنتاج في ديسمبر من العام المقبل 2025.
وفي عرض قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025. أوضح عرقاب أنه تم الشروع بعد فتح المنجم في إنجاز أول وحدة للمعالجة الأولية بطاقة 4 مليون طن سنويا.
على مستوى المنطقة الصناعية “توميات” بولاية بشار، شرع في إنجاز أول وحدة لإنتاج مركز الحديد بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1 مليون طن سنويا في إطار الشراكة بين شركتي “فيرال” و”توسيالي”. وستدخل في الإنتاج شهر جويلية 2026. وذلك بالتزامن مع انطلاق خط السكك الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار. وستتم توسعة المشروع بهدف بلوغ إنتاج 10 مليون طن سنويا من مركز وكريات الحديد في آفاق 2032.
أما بخصوص مشروع الزنك والرصاص في وادي أميزور بتالة حمزة (ولاية بجاية)، فقد تم استكمال كل الإجراءات الضرورية مع الانطلاق في عملية التعويضات في إطار التنازل من أجل المنفعة العامة للملاك المعنيين بالأراضي التي سيقام عليها المشروع. وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه المنتظر بداية الإنتاج في شهر جويلية 2026.
وكشف عرقاب أن مشروع الفوسفات المدمج، فهو يعرف أيضا “وتيرة متسارعة”، مضيفا أن المجمعان العموميان “سوناطراك” و”سوناريم” سيباشران الأشغال بفتح منجم بلاد الهدبة “ولاية تبسة” والقيام بتهيئة أرضية المشروع على مستوى واد الكبريت “ولاية سوق اهراس” بنهاية شهر أكتوبر الجاري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إنتاج السكر المحلي يصل إلى 3.3 مليون طن.. ومصانع جديدة تخطط لزيادة الإنتاج والتصدير
قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن مصر تتجه نحو تحقيق فائض في إنتاج السكر المحلي مع زيادة قدرة المصانع على الإنتاج، حيث أن الاستهلاك المحلي من السكر يتراوح بين 3.4 و3.5 مليون طن، متوقعًا أن يصل الإنتاج خلال العام الجاري إلى 3.3 مليون طن.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن هناك العديد من الخطوات المخططة لزيادة الإنتاج، من بينها تشغيل مصانع جديدة مثل مصنع القناة الذي بدأ العمل بكامل طاقته، ما سيؤدي إلى تحقيق فائض في الإنتاج يسمح بالتصدير للخارج. كما كشف عن وجود دراسات لإنشاء مصنع جديد في منطقة الضبعة من المتوقع أن يبدأ العمل خلال عامين، بهدف دعم قدرة الإنتاج المحلية بشكل أكبر.
وأوضح عبد الجواد أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة كفاءة وإنتاجية المصانع القائمة، عبر تحديث خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات حديثة، مما سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر مهم للسكر في المنطقة.
وأكد أن هذا الفائض المتوقع سيساعد على استقرار أسعار السكر في السوق المحلية، حيث توفر الكميات المحلية المستقرة حماية من تقلبات الأسعار العالمية.