ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى".
وبين كوجر انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، أن وزارة المالية بصدد إعداد جداول الموازنة العامة لعام 2025، فيما أشار إلى أهم الركائز التي ستعتمدها موازنة العام القادم.
وقال صالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق".
وأضاف أن "وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025 ، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً".
وأشار إلى أنه "استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".
ونوه صالح الى أن "جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024".
وأكد أن "مشاريع الإعمار الكبرى ستواصل تقدمها وفق رؤية البرنامج الحكومي لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً والنتاج المحلي الاجمالي (غير النفطي) خصوصاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة العامة جداول موازنة موازنة العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو الرب ينتقد موازنة بلا إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب أيمن أبو الرب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الموازنة الحالية «مكررة ولا جديد فيها، وتغيير الأرقام لا يغيّر النهج ولا يحقق خروجًا من الصندوق»، مشددًا على أن المواطن ما زال المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وأضاف أبو الرب أن الرواتب لم ترتفع للعام السادس عشر على التوالي، مؤكدًا حاجة الموظفين والمتقاعدين لرفع الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، داعيًا الحكومة إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق عدالة اقتصادية. وأشار إلى أن العجز في الموازنة يصل إلى 2.125 مليار دينار، والفوائد على الدين العام 2.26 مليار دينار، مما يفاقم الاعتماد على القروض الربوية، مستشهداً بآيات قرآنية تحذر من الربا.
وتساءل النائب عن عدم استغلال الموارد الوطنية من الغاز والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، مشيرًا إلى محدودية المشاريع الرأسمالية المدرجة بالموازنة والتي تبلغ 144 مليون دينار فقط، غير كافية لتلبية الاحتياجات التنموية. ودعا إلى ترشيد النفقات الحكومية ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد أبو الرب أن العفو العام العادل عن الموقوفين سياسيًا وجنائيًا يمكن أن يوفر نحو 100 مليون دينار سنويًا لصالح التعليم والصحة والنقل، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وحماية الأردن من محاولات الإضعاف والتفريق بين أبناء الوطن.
وأشار النائب إلى مظلومية محافظة الزرقاء، حيث يفتقر لواء الرصيفة لمستشفى حقيقي وخدمات أساسية، مطالبًا بتحسين البنية التحتية وتوفير متنزهات ومناطق ترفيهية، ورفع أقضية مثل الأزرق والظليل وبيرين لتصبح ألوية مكتملة الخدمات.
واختتم أبو الرب كلمته بالدعاء للأردن بالاستقرار والرخاء وحفظ شعبه، وللفلسطينيين بالنصر والتحرير القريب للقدس والأقصى.